وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مذكرة تفاهم مع مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية طاجيكستان، بهدف التعاون في مجالات حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات بشأن قضايا تعزيز الامتثال لالتزامات الدولة المتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية بحقوق الإنسان، ورفع مستوى جودة الخدمة العامة وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في النزاعات المسلحة، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية، على مدى يومين، بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين حول العالم.
شراكات دولية
وفي هذا الإطار، أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حرص اللجنة على التوسع في الشراكات الدولية، بما يكفل إيصال رسائلها للعالم، مبينة أن اللجنة تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية من إبرام عدد كبير من الشراكات الحقوقية، التي كان لها دور كبير في ترسيخ الوجود القطري في المشهد الحقوقي العالمي.
ونوهت سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم مع مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية طاجيكستان، والتي تأتي استنادا إلى مبادئ باريس، وغيرها من المواثيق الدولية التي تهدف إلى تحسين آلية حماية حقوق الإنسان، وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم المرتبطة بالخدمات العامة، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد في إدارة الخدمة العامة، وتعزيز سيادة القانون.
وبموجب مذكرة التفاهم، يتبادل الطرفان المعلومات والمطبوعات المتعلقة بقضايا حماية حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، وأشكال وأساليب حمايتها في البلدين، بما في ذلك المواد الإعلامية والتحليلية في إطار الوفاء بالالتزامات الدولية للطرفين في مجال حقوق الإنسان.
فعاليات إعلامية
ونصت المذكرة على إجراء أنشطة عملية وبحثية مشتركة، وفعاليات إعلامية وتثقيفية، وتنظيم مؤتمرات علمية تطبيقية وندوات ودورات تدريبية، بهدف تحسين آليات العمل في إطار حماية حقوق الإنسان على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، وتبادل المساعدة في توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الوطنية الأجنبية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وأمناء المظالم، والمنظمات الدولية.
كما أشارت مذكرة التفاهم إلى عقد مشاورات ثنائية بشأن قضايا حماية واحترام حقوق الإنسان، والحقوق المرتبطة بالخدمات العامة، ووضع وتنفيذ برامج زيارات وأنشطة تدريبية مختلفة، بهدف تبادل الخبرات على المستويين الثُنائي والمُتعدد الأطراف، وغيرها من أوجه التعاون التي تصب في صالح المؤسستين، وترسخ من عملهما في مجالات حقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، أجرى مسؤولو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على هامش المؤتمر، سلسة من الاجتماعات مع عدد من الخبراء الحقوقيين والمسؤولين الأمميين، من بينهم السيد محمد العبيدي عضو الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، والسيد عبدالمجيد المراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة AFD الدولية لحقوق الإنسان، والدكتورة سامية بوروبة، عضو المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وعضو اللجنة الأفريقية للقانون الدولي، والسيد خالد ميري الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب.
وخلال هذه الاجتماعات، أكد مسؤولو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على تطلع اللجنة الدائم لإقامة شراكات مثمرة مع جميع المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية في العالم، فيما أشاد الخبراء والمسؤولين الأمميين بمبادرات اللجنة والموضوعات التي تطرحها في كل مؤتمر تعقده.
كما نوه الخبراء والمسؤولين الأميين، خلال هذه الاجتماعات، بالموضوعات التي طرحها المؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في النزاعات المسلحة، في ظل ما يواجهه الصحفيون من مخاطر جسيمة في العديد من مناطق النزاع في العالم.
