طالبت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لكافة الأعمال العدوانية على أرض الجولان العربي السوري المحتل، مؤكدة على أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا بالاستجابة لمتطلبات السلام وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل.
وأدانت الجامعة في بيان لها في ذكرى قرار الضم الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل فيما سُمي بـ"قانون الجولان" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي عام 1981 بأشد العبارات البناء الاستعماري الاستيطاني الجديد في الجولان واصفة القرار الإسرائيلي بالباطل لطمس هوية الجولان العربي السوري المحتل، وللنيل من أرضه ومن أبنائه الأحرار.
دعم الحق السوري
وأكدت الجامعة دعمها الثابت والمستمر للحق السوري باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، استنادًا إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومنها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي دعا سلطات الاحتلال إلى التراجع عن قرارها بضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع.
وبينت بأن قرارها لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعاقبة التي تؤكد على أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق وأن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يحول دون تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.
رفض القرار الأمريكي
وجددت الجامعة العربية، رفضها وتأكيدها على بطلان القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالسيادة على الجولان العربي السوري المحتل، وطالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتأكيد على أن استمرار احتلال الجولان مع باقي الأراضي العربية الفلسطينية منذ عام 1967 يشكل تهديدًا مستمرًا للاستقرار والسلم في المنطقة.
كما جددت الجامعة تضامنها ودعمها الكامل لنضال أهالي الجولان العربي السوري المحتل ضد انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، وحيّت إصرارهم وتمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية، منددة بالإجراءات القمعية الإسرائيلية التي يتعرضون لها، والتعدي على أبسط حقوقهم المكفولة بالقانون والمواثيق الدولية.
