أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات على أهمية البيئة التشريعية لتعزيز القطاع العقاري في الدولة، فضلا عن توفير البيانات الموثوقة للمستثمرين لكي يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان السياسات التنظيمية والتشريعات العقارية ضمن منتدى قطر العقاري الثالث الذي انطلق اليوم بالدوحة تحت شعار عقارات المستقبل.
ركيزة أساسية
وقال العبيدلي في الجلسة: "البيئة التشريعية والقانونية ركيزة أساسية للمستثمر المحلي والأجنبي، وقد سعينا في الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري إلى تفعيل جميع التشريعات في فترة قصيرة من استحداث الهيئة، ولم يكن ذلك ممكنا بدون تكاتف جهود شركائنا من الوزارات والجهات المعنية في دولة قطر".
وأضاف: "كما نبحث مع رؤساء الهيئات الخليجية للتكامل حتى تكون هذه التشريعات ميسرة للمواطن الخليجي والمستثمر في أي دولة خليجية بما ينعكس إيجابيا على مجتمعاتنا".
وحول أبرز الأدوات التي تعتمدها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري لترسيخ الشفافية في القطاع العقاري القطري، وضمان ثقة المستثمرين والعاملين في القطاع، أوضح المهندس خالد بن أحمد العبيدلي أن الشفافية أمر أساسي لأي مهتم بالاستثمار العقاري لأخذ قراراته الاستثمارية، وأكد على أهمية توفير المعلومات والبيانات، وضمان سهولة الوصول إليها، وكذلك أن تكون بيانات دقيقة وموثوقة ومن مصدر موثوق.
وأشار إلى أن الهيئة أنشأت منصة عقارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تنشر من خلالها جميع بيانات البيع والشراء والرهونات، وتتيح للمستخدم الأسعار المباشرة لجميع الصفقات العقارية التي تمت، وذلك بكل سهولة ويسر بدعم من الذكاء الاصطناعي، كما يمكنها تقديم توقعات مستقبلية لاتجاه الأسعار حسب المنطقة والعقار. وقال: "نحن نحاول أن تكون لدينا منصة تحتوي على جميع البيانات بكل شفافية ووضوح ومتاحة للجميع".
التطور الحضري
وفيما يخص التطور الحضري في دولة قطر والتوازن بين الهوية القطرية العريقة والحداثة والمستقبل الطموح للدولة، أوضح العبيدلي أن المدن الحديثة في الدولة مثل مدينة لوسيل واللؤلؤة قطر ومشيرب قلب الدوحة حافظت على العادات والتقاليد القطرية مع توفير جودة حياة عالية لسكانها.
وحول دور الذكاء الاصطناعي في منظومة التسجيل والتقييم والحوكمة العقارية، أكد رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري على أهمية مواكبة التطور التكنولوجي في هذا القطاع، لافتا إلى وجود بعض الشركات العقارية التي تقود دراسات نموذجية لتبني التكنولوجيا الحديثة في أعمال القطاع العقاري.
ولفت إلى وجود جناح مخصص للتكنولوجيا العقارية خلال المنتدى، وقال: "نحن ندعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتها، وسنتبنى المشاريع البارزة منها".
إلى ذلك، أكد رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري على أهمية التكامل الخليجي في المجال العقاري، وأوضح أن اجتماع رؤساء الهيئات العقارية الخليجية أمس تطرّق إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وإنشاء لجان فرعية لدراسة بعض المقترحات.
تحولات نوعية
من جانبه، أوضح المهندس عبدالله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية، أن القطاع العقاري في المملكة شهد تحولات نوعية خلال الفترة الماضية، أهمها التحول التشريعي في هذا القطاع، كما تم الإعلان عن نظام تملك غير السعوديين للعقار بحلته الجديدة، لافتا إلى أن هذا النظام يعتبر أحد أهم أركان الاستثمار في القطاع العقاري السعودي وسيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
وقال المهندس الحماد: "راعينا في هذا النظام أن يكون مُمَكنًا وداعما لمستهدفات الاستثمار بشكل عام والاستثمار العقاري في المملكة"، وأوضح أن السعودية تقدم مزايا تنافسية، وأنه سيتم الإعلان عن اللوائح التنفيذية وعن النطاقات الجغرافية التي يسمح بالتملك فيها خلال الأشهر القادمة.
وبشأن الخطوة التالية لتعزيز الشفافية في السوق السعودي، أكد على أهمية شفافية البيانات الخاصة بالسوق العقاري، إلى جانب شفافية صياغة القوانين التشريعية من خلال الوضوح في النص وشفافية النص القانوني في التشريعات العقارية، بالإضافة إلى شفافية النزاعات العقارية وتمكين فضها بطريقة أكثر كفاءة وموثوقية.
ودعا كل من المهندس خالد بن أحمد العبيدلي والمهندس عبدالله بن سعود الحماد، في ختام الجلسة، المستثمرين إلى الاستثمار في القطاع الخليجي المحلي والخليجي في ظل توفّر بيئة تشريعية متينة وشفافة.
