زادت الأرباح الصافية لبنك الدوحة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 7.9 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 لتبلغ 745.292 مليون ريال، مقابل 690.410 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق.
وأظهرت أرقام بورصة قطر ارتفاعا في العائد على السهم ليبلغ 0.24 ريال في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي مقابل ربحية للسهم بلغت 0.22 ريال لنفس الفترة من العام السابق.
وأوضح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بهذه المناسبة أن نتائج الربع الثالث من عام 2025 تعكس التقدم الراسخ الذي يحققه البنك في مجالات الابتكار، وتعزيز متانة قاعدته الرأسمالية، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميه.
وأضاف أنه "بفضل وضوح الرؤية الاستراتيجية، وصلابة الحوكمة المؤسسية، وتكامل توجهاتنا مع الأهداف الوطنية طويلة المدى لدولة قطر، فإننا على ثقة راسخة بقدرة بنك الدوحة على تحقيق النمو المستدام وقيادة مسيرة التطور بكفاءة عبر مختلف دورات الأعمال والتحديات العالمية".
من جانبه، صرح سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب في البنك، قائلا: "تعكس المبادرات الاستراتيجية التي نفذها بنك الدوحة خلال الربع الثالث من هذا العام، في مجالات التكنولوجيا وتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة الأعمال، أثرا ملموسا في أداء البنك ونتائجه"، مضيفا "من موقعنا في إدارة البنك، نؤكد التزامنا الراسخ بتوظيف هذه المكتسبات لتعزيز استدامة الربحية، والارتقاء بتجربة العملاء ودعم الرؤية الاقتصادية الطموحة لدولة قطر نحو بناء مستقبل مالي أكثر ازدهارا واستقرارا".
وبدوره، قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة إن البنك واصل خلال الربع الثالث من العام الحالي مسيرته في التحول والابتكار بخطا واثقة، محققا تقدما ملموسا في تعزيز القيمة المقدمة لعملائه، وترسيخ قاعدة رأس المال والتمويل، وتوسيع آفاق الشراكات الدولية.
وأردف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة قائلا: "مع تسارع خطواتنا في تنفيذ مبادرات التحول الرقمي والصيرفة المفتوحة وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية، نؤكد التزامنا الراسخ بدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام في إطار رؤية قطر الوطنية 2030".
ولفت إلى أن البنك سينصب تركيزه في الفترات المقبلة على رفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتوسيع حلقة المنتجات والخدمات المصرفية المتميزة، وتعزيز الشمول المالي عبر مختلف القطاعات والفئات، بما يعزز مكانة بنك الدوحة كمؤسسة مالية رائدة تسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لاقتصاد دولة قطر.
