أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن الرؤية الطموحة لدولة قطر جعلت من القطاع العقاري شريكا رئيسيا في عملية التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن البيئة الاستثمارية في الدولة باتت جاذبة بفضل ما تقدمه الحكومة من تسهيلات وقوانين وتشريعات مرنة ومتطورة، مما جعل القطاع العقاري بيئة مثالية للمستثمرين المحليين والدوليين.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، لمنتدى قطر العقاري في نسخته الثالثة، الذي يقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت شعار "عقارات المستقبل"، وذلك بالتزامن مع معرض "سيتي سكيب قطر 2025" المصاحب للمنتدى.
وأشاد سعادة الوزير بجهود القائمين على منتدى قطر العقاري في تنظيم النسخة الثالثة، مثمنا الدور الذي يؤديه الجناح الحكومي في دعم القطاع العقاري، من خلال ما يقدمه من خدمات ومبادرات نوعية. وأكد سعادته أن وزارة العدل تشارك في هذا الجناح بأنشطة وفعاليات متعددة تبرز دورها الريادي في دعم القطاع العقاري وتطوير خدماته.
وأشار إلى أن كفاءة الخدمات الحكومية وسرعة إنجاز المعاملات ومبادرات التحول الرقمي أسهمت في جعل التجربة العقارية القطرية نموذجا يحتذى، منوها بجهود وزارة الداخلية والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري ووزارة العدل في تسهيل الحصول على الخدمات العقارية، بما في ذلك إصدار سندات الملكية والإقامة العقارية.
كما نوه سعادته بالتجربة العقارية الناجحة في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن مشاركتها كضيف شرف تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية، بما يعزز جاذبية السوق العقاري الخليجي ويجعله وجهة واعدة للمستثمرين، ويسهم في رسم مستقبل عقاري خليجي أكثر استدامة، ذي قيمة مضافة للاقتصادات الوطنية وخطط تنويع مصادر الدخل.
وخلال جولته بالمعرض المصاحب، اطلع سعادته على أحدث المنتجات والعروض التي تقدمها الشركات العقارية والمطورون المشاركون في المنتدى والمعرض، كما استمع إلى شروح تفصيلية حول أبرز المشروعات العقارية القائمة والمستقبلية في قطر والمنطقة. وزار سعادته جناح المملكة العربية السعودية، ضيف الشرف الرسمي في هذه النسخة من المنتدى.
