جددت دولة قطر التزامها بمواصلة العمل مع كافة الشركاء وعلى جميع المستويات، دعما لتنفيذ برنامج عمل الدوحة وتحقيق أجندة عام 2030 للتنمية المستدامة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد طلال عبدالعزيز النعمة سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الثمانين، حول البند (21) المعنون بـ"مجموعات البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة"، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأكد النعمة أن تقرير الأمين العام (A/80/82) يفيد بأنه على الرغم من إحراز بعض التقدم، لا يزال مستوى النمو الاقتصادي في أقل البلدان نموا دون المستوى المطلوب لتحقيق الغايات المحددة في أهداف التنمية المستدامة.. داعيا المجتمع الدولي وشركاء التنمية والقطاع الخاص إلى دعم التفعيل الكامل للمنجزات المستهدفة الرئيسية الخمسة التي ينطوي عليها برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا (2022 - 2031).
وأشار إلى ترحيب دولة قطر باعتماد الجمعية العامة في يوليو الماضي القرار 323/79 تحت عنوان "التزام إشبيلية"، الذي جدد التأكيد، من بين أمور أخرى، على ضرورة المضي قدما في تحقيق تطلعات أقل البلدان نموا ودعم جهودها في بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن دولة قطر رحبت كذلك بقرار الجمعية العامة 78/317 بعنوان "خطة عمل أنتيغوا وبربودا للدول الجزرية الصغيرة النامية"، وبالقرار 233/79 بعنوان "برنامج العمل لصالح البلدان النامية غير الساحلية للعقد 2024 - 2034".
وأبرز اعتزاز دولة قطر بدعمها المتواصل لأقل البلدان نموا، الذي تجلى من خلال تعهدها بتقديم مساهمة مالية بإجمالي 60 مليون دولار أمريكي لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة.
كما أوضح أنه في 24 سبتمبر الماضي تم توقيع اتفاق مساهمة بين دولة قطر والأمم المتحدة يتم بموجبه تمويل مخرجين من برنامج عمل الدوحة، هما "بناء القدرة على الصمود في أقل البلدان نموا"، و"نظام للتخزين الغذائي لمعالجة انعدام الأمن الغذائي في أقل البلدان نموا".
وقال إن الجمعية العامة، في قرارها 79/218، أعربت عن ترحيبها بالعرض المقدم من دولة قطر لاستضافة استعراض منتصف المدة الشامل الرفيع المستوى، وقررت أن تحدد بالتفصيل طرق إجراء الاستعراض في دورتها الثمانين.
