في إطار حرصها على تعزيز الثقافة القانونية وتبادل الخبرات بين القضاة والمختصين، نظمت محكمة الاستثمار والتجارة ندوة متخصصة بعنوان "منازعات التأمين".. وتأتي الندوة في سياق الدور الفعلي للمحكمة في نظر المنازعات الاستثمارية والتجارية، حيث بلغ إجمالي عدد الدعاوى المقيدة لديها منذ البدء بعمل المحكمة وحتى نهاية سبتمبر 2025: 31,795 دعوى ابتدائية، و7,949 دعوى استئنافية، و1,223 دعوى تمييز، بينما فصلت المحكمة بأحكام قطعية في 29,161 دعوى ابتدائية، و6,722 دعوى استئنافية، و1,132 دعوى تمييز.
تناولت الندوة أهمية موضوع التأمين وما يرتبط به من منازعات قانونية، والمفاهيم العامة للتأمين، من حيث التعريف والغاية والتمييز بين التأمين الإجباري والاختياري، مع استعراض أبرز الحالات والمسائل الخلافية التي تثار أمام القضاء.
كما تخللت الندوة مناقشة موسّعة لأحكام محكمة التمييز ذات الصلة، حيث تم تحليل عدد من الطعون القضائية الصادرة بين عامي 2011 و2025، والتي تناولت موضوعات معيار السماح والموافقة في قيادة المركبة، والخطأ الجسيم، ودعاوى الحلول، بما يعزز توحيد التوجهات القضائية في قضايا التأمين.
وأشاد سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة بالجهود المبذولة في إعداد أوراق العمل والمناقشات القانونية، مؤكدا أهمية هذه اللقاءات في دعم مسيرة التطوير القضائي وتعزيز الكفاءة المهنية في نظر منازعات التأمين.
وفي ختام الندوة، أوصى المشاركون بضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والجهات التأمينية لتوحيد المفاهيم والإجراءات، وتوحيد المبادئ القضائية الصادرة في قضايا التأمين بما يضمن استقرار الأحكام، إلى جانب تشجيع الدراسات القانونية المتخصصة في هذا المجال، وعقد مزيد من الندوات وورش العمل التفاعلية لمواكبة المستجدات القانونية والفنية، مع التأكيد على أهمية نشر الوعي القانوني بين شركات التأمين والمؤمن لهم للحد من المنازعات المستقبلية.
