أكدت دولة قطر أن التزامها بتعزيز التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف متجذر في سياستها وخططها الوطنية.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته دانة يونس درويش، عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة حول البند (18) المعنون "التنمية المستدامة"، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك.
وأوضحت أن دولة قطر قدمت في شهر يوليو الماضي استعراضها الوطني الطوعي الرابع، في تأكيد على حرصها على مواصلة اتخاذ تدابير طموحة على الصعيد الوطني لتنفيذ رؤيتها الشاملة للتنمية الوطنية "رؤية قطر 2030".
دانة درويش: قطر حققت العديد من الإنجازات التنموية في مجالات التعليم والتحول الرقمي والابتكار
وأشارت عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن دولة قطر حققت العديد من الإنجازات التنموية في مجالات التعليم، والتحول الرقمي والابتكار، والرعاية الصحية، والإدماج والحماية الاجتماعية، والمنشآت الصديقة للبيئة، حيث تمكنت من تحقيق 82 مؤشرا عبر جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، إضافة إلى تحقيق تغطية صحية وطنية تجاوزت 95 بالمئة، وتبوئها موقعا بين العشرين دولة الأوائل عالميا في المساواة بالأجور.
وأكدت أن الدولة تواصل العمل بفعالية مع الوكالات المتعددة الأطراف، لتعزيز التعاون الدولي والاستجابة للأزمات، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأضافت أن وجود 14 مكتبا أمميا في بيت الأمم المتحدة بالدوحة يجسد هذا التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة.
قطر تواصل دورها الرائد في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية
ولفتت إلى أن دولة قطر تواصل دورها الرائد في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، حيث تولي أولوية قصوى لمسألة تعزيز وحماية الحق في التعليم، لا سيما في حالات الطوارئ، ضمن برامجها الدولية للتنمية والإغاثة.
وأوضحت أن دولة قطر أنفقت نحو 4.8 مليار دولار كمساعدات خارجية خلال الفترة من عام 2020 إلى 2024، وجه الجزء الأكبر منها إلى أقل البلدان نموا، من خلال مبادرات رائدة مثل برنامج "التعليم فوق الجميع"، الذي وصلت أصداؤه إلى أكثر من 10 ملايين طفل في 60 دولة.
وأشارت إلى أن دولة قطر تعد مستثمرا رئيسيا في مبادرة مختبرات تسريع الأثر التنموي بمساهمة تجاوزت 30 مليون دولار، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف إيجاد حلول مجتمعية للتحديات الإنمائية.
وجددت تأكيد دولة قطر على التزامها الراسخ بتعزيز الجهود على كافة المستويات لتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتلبية تطلعات الشعوب نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
