كشف السيد نايف الأحبابي، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، عن طرح 4464 مناقصة ضمن خطة المشتريات الحكومية بالدولة للعام 2026، وذلك في إطار توجهات استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
جاء ذلك في كلمة الأحبابي، بملتقى خطة المشتريات الحكومية للعام 2026 الذي افتتحت أعماله اليوم الاثنين ويستمر على مدى ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن الخطة موزعة على 15 قطاعا اقتصاديا و260 نشاطا اقتصاديا وفق التصنيف الصناعي الدولي، مقارنة بـ189 نشاطا في العام الحالي، مما يعكس توسعا كبيرا في نطاق المشاريع الحكومية.
دعم وطني
وأوضح أن المناقصات تتوزع على مدار العام 2026 بواقع 3143 مناقصة في الربع الأول، و820 في الربع الثاني، و353 في الربع الثالث، و148 في الربع الرابع، فيما تتركز 62% منها في خمسة قطاعات رئيسية هي: المعلومات والاتصالات، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، التشييد، الخدمات الإدارية والدعم، وتجارة الجملة والتجزئة.
وفي إطار دعم المنتج الوطني، كشف مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، عن إطلاق قائمة إلزامية تضم أكثر من 1000 منتج وطني ستعطى لها الأولوية في الشراء الحكومي، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وعن إدراج رمز تعريفي في شهادات تصنيف المصانع الوطنية، يمنحها أفضلية بنسبة 10% في المناقصات، وفقا للقانون رقم (6) لسنة 1987، مبينا أن هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز حضور المنتجات الوطنية في المشاريع الحكومية، وتحقيق نتائج ملموسة في دعم الصناعة المحلية.
وأضاف أن منظومة القيمة المحلية شهدت نموا ملحوظا، حيث ارتفع عدد الشركات الحاصلة على شهادات القيمة المحلية بنسبة 33% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، متجاوزا المستهدف السنوي البالغ 10%، مشيرا إلى أنه اعتبارا من يوليو 2026، ستكون القيمة المحلية شرطا إلزاميا للمشاركة في المناقصات الحكومية، ما يعكس التزام الدولة بتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية وتعزيز مساهمة الشركات المحلية في الاقتصاد الوطني.
وفي دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ذكر السيد الأحبابي أن إجمالي الإعفاءات من التأمينات المؤقتة والنهائية بلغ نحو 150 مليون ريال، إضافة إلى إعفاءات من رسوم وثائق المناقصات بقيمة 21 مليون ريال، لافتا إلى موافقة مجلس الوزراء على رفع سقف الإعفاءات إلى 5 ملايين ريال، مما يتوقع أن يؤدي إلى زيادة بنسبة تصل إلى 60% في مؤشرات الإعفاءات.
شفافية الأداء
وفي إطار تطوير منظومة التصنيف، نوه إلى ربط فئات الشركات بالأسقف المالية، وتطوير ملفات تعريفية تشمل البيانات القانونية والفنية والمالية، مما يسهم في تحسين المطابقة بين قدرات الشركات ومتطلبات المشاريع. كما تم ربط التصنيف بمنصة "بناء" التابعة لبنك قطر للتنمية، لضمان جودة تنفيذ المشاريع، وتفعيل تقييم الأداء لتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يمكن الجهات الحكومية من الاطلاع على سجل أداء الشركات.
وأعلن عن الانتهاء من دراسة إنشاء مركز "تميز" للمشتريات الحكومية، الذي يهدف إلى توحيد المعايير ونشر أفضل الممارسات، وتطوير الكوادر الوطنية، إلى جانب تنفيذ تحول رقمي شامل لإنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة جميع مراحل المشتريات الحكومية، من طلب الاحتياج حتى التعاقد ومتابعة التنفيذ.
وفي سبيل تحسين كفاءة الإنفاق، قال إنه تم الانتهاء من دراسة خمس مبادرات للشراء الجماعي تشمل خدمات الحراسة، الطعام، التنظيف، الاستشارات، وأجهزة الحاسب، مما يسهم في توحيد المعايير وتقليل التكرار في عمليات الطرح. كما تم تفعيل لجنة فض المنازعات، التي بتت في 63 نزاعا خلال عام 2025، مما ساهم في تسريع الإنجاز وتعزيز الثقة في المنظومة.
واختتم السيد نايف الأحبابي كلمته بالتأكيد على أن تفاصيل خطة المشتريات الحكومية لعام 2026 ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني الموحد اعتبارا من نوفمبر المقبل، مشددا على التزام الدولة بتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشفافية، وتحقيق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة.
