ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة، وقدم التهنئة للشعب القطري الكريم.
وأعرب المجلس في هذه المناسبة المجيدة عن الفخر والاعتزاز بما أرساه المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، من أسس متينة وسليمة لبناء الدولة، وما غرسه من قيم ومبادئ ومرتكزات سارت على هديها دولة قطر الحديثة، وبما حققته البلاد عبر مسيرتها المباركة من مكتسبات ومنجزات، وما تنعم به حاليا في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير المفدى من نهضة تنموية شاملة في جميع المجالات، ومكانة مرموقة ودور إيجابي فعال إقليميا ودوليا، ومن وحدة وطنية راسخة وإرادة شعبية قادرة على مواصلة مسيرة البناء والنماء والعطاء من أجل قطر ومستقبل أجيالها القادمة.
ورحب مجلس الوزراء بنتائج اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انعقدت أمس (الثلاثاء) في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله".
وأكد المجلس أن القرارات والتوصيات والمواقف التي تضمنها (إعلان الرياض) الصادر عن القمة، واشتمل عليها بيانها الختامي تمثل نقطة انطلاق جديدة لمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من التعاون والتكامل الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وتوحيد الرؤى ومواجهة التحديات وحشد الطاقات لتطوير وتعزيز دور المجلس، وتحقيق طموحات وتطلعات شعوب دوله، والمساهمة الفعالة في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وحماية السلام العالمي.
ثم استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمته سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (1) لسنة 1980 بشأن تنظيم تملك البعثات الأجنبية للعقارات في دولة قطر، وفي إطار تحديث التشريعات.
ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بشأن تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالشركات التجارية.
ثالثا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط التنموي الاستراتيجي المختلفة بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت.
رابعا- استعرض مجلس الوزراء نتائج الاجتماعين التاليين واتخذ بشأنها القرار المناسب:
1- الاجتماع (22) للجنة الوزارية المعنية بتنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أكتوبر 2021، عبر تقنية الاتصال المرئي).
2- الدورة (68) للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التابعة لمنظمة الصحة العالمية (أكتوبر 2021، عبر تقنية الاتصال المرئي).
