أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن الاقتصاد الوطني واصل أداءه الإيجابي في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلبات.
وقال سموه في خطابه خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، اليوم: لقد تمكنا بفضل الله ثم بفضل السياسات العقلانية المتوازنة من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وثقة المستثمرين بقدرتنا على إدارة مواردنا بكفاءة عالية.
وأضاف أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تهدف إلى تحقيق سبع نتائج وطنية رئيسية للسنوات الخمس القادمة، تشمل ستة عشر قطاعا وثمانية تجمعات اقتصادية. وتكشف المؤشرات عن أداء اقتصادي واعد، حيث يحافظ الاقتصاد القطري على وتيرة نمو قوية، فقد سجل نسبة نمو بلغت 2.4 % في العام 2024 ونسبة 1.9 % على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025، ولعبت القطاعات غير الهيدروكربونية دورا أساسيا وداعما للتنمية المستدامة.
وأوضح سمو الأمير أن مؤسسات الدولة تواصل جهودها في ترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس، وهو ما يعكس الالتزام بتحقيق التطلعات التنموية المستدامة والشاملة، فقد حققت الدولة خلال الفترة السابقة قفزات نوعية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي، إلى جانب تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات في القطاعات التنافسية مثل التكنولوجيا والسياحة، وثمة حاجة إلى العمل على مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من الإنجازات في هذه المجالات.
