أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على أن القطاع المالي في الدولة حافظ على متانته، مدعوما بارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لمصرف قطر المركزي في نهاية العام 2024، بزيادة قدرها 3.7% على أساس سنوي مقارنة بنهاية العام 2023.
كما نوه سموه في خطابه خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، اليوم : ببقاء التصنيف الائتماني للاقتصاد القطري عند مستويات مرتفعة لدى كبرى وكالات التصنيف العالمية، لتؤكد بذلك مرونة دولة قطر وجاذبيتها المستمرة كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة.
وأضاف "تواصل الدولة تطبيق سياسة مالية قائمة على الانضباط والاستدامة من خلال اعتماد سعر تقديري متحفظ للنفط لضمان واقعية الإيرادات وإدارة الموارد بكفاءة مع إعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التي تشكل ركائز أساسية في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، خاصة في مجالات التنوع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري وتعزيز الابتكار".
وأوضح سموه أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي قد تراجعت من 58.4% في عام 2021 إلى 41.5% بنهاية النصف الأول من عام 2025. وهو إنجاز مهم.
وعن قطاع الطاقة، قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى: "واصل قطاع الطاقة نموه الواثق رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، وتجاوز آثار الصراعات الإقليمية مع ضمان استمرار الإنتاج والإمدادات العالمية للطاقة دون انقطاع. وتمضي قطر للطاقة في تنفيذ مشاريعها داخل وخارج دولة قطر".
وأضاف: "في مجال الطاقة المتجددة، افتتحت محطتان للطاقة الشمسية في راس لفان ومسيعيد، وهو إنجاز يؤكد التزامنا الثابت بمسار الاستدامة البيئية والانتقال التدريجي نحو الطاقة النظيفة".
