دعت اليونان، المهاجرين غير النظاميين، إلى مغادرة البلاد طواعية، وحذرتهم من إمكانية تعرضهم للاحتجاز الإداري والسجن في حال عدم الامتثال، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
وبحسب تعميم أصدره وزير الهجرة واللجوء اليوناني ثانوس بليفريس، تعتزم السلطات اليونانية توزيع استمارات تحذيرية على المهاجرين غير النظاميين الموجودين في مراكز الإيواء المغلقة، ومراكز الاستقبال وتحديد الهوية، إضافة إلى أماكن تقديم طلبات اللجوء.
وتوضح الاستمارة أن الأشخاص الذين لا يحملون صفة لاجئ ولا يحق لهم الحصول على الحماية الدولية يُعتبرون داخلين إلى البلاد بصورة غير قانونية.
وتنص الوثيقة على أن طلبات اللجوء المقدمة من هؤلاء المهاجرين سترفض، وقد يتعرضون للاحتجاز الإداري لمدة تصل إلى 24 شهرا، والسجن لفترات تراوح بين سنتين و5 سنوات، في حال عدم مغادرتهم طواعية.
وتؤكد الاستمارة أن السبيل الوحيد لتجنب هذه العقوبات هو مغادرة الأراضي اليونانية طواعية، مشيرة إلى أن أفضل توقيت لذلك هو قبل تقديم طلب اللجوء.
كما تنص على أن السلطات ستقوم برفض طلبات اللجوء فورا في حال تورط مقدميها في أعمال عنف أو تهديدات داخل مراكز الإيواء.
