قدر البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، كلفة إعادة الإعمار في سوريا بحوالى 216 مليار دولار.
وقال البنك الدولي في تقريره "تقدر تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بعد أكثر من 13 عاما من الصراع بنحو 216 مليار دولار أمريكي"، استنادا إلى نتائج تقييم يشمل الفترة الممتدة من 2011 الى 2024.
وتقدر "الأضرار المادية المباشرة للبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بنحو 108 مليارات دولار"، 52 مليار منها إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وحدها.
ومن حيث إجمالي الأضرار، تعد محافظات حلب وريف دمشق وحمص الأكثر تعرضا للضرر.
وسبق للأمم المتحدة أن قدرت في العام 2018، بعد تراجع وتيرة المعارك الى حد كبير، كلفة الدمار في سوريا بأكثر من 400 مليار دولار.
وتوقع البنك الدولي في تقريره أن "تتراوح تكاليف إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة بين 140 و345 مليار دولار"، موضحا أن "أفضل تقدير متحفظ يبلغ 216 مليار دولار"، يتوزع بين 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.
وتشكل الكلفة التقديرية لإعادة الإعمار نحو عشرة أضعاف إجمالي الناتج المحلي المقدر لسوريا لعام 2024، ما يبرز حجم التحدي والحاجة الماسة الى الدعم الدولي، وفق التقرير.
وأوضح جان كريستوف كاريه المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، وفق التقرير، أن "التحديات هائلة، لكن البنك الدولي على استعداد للعمل جنبا إلى جنب مع الشعب السوري، والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار".
ورأى محمد يسر برنية وزير المالية السوري أن تقرير البنك الدولي يقدم "أساسا مهما لتقييم حجم الدمار الهائل وتكاليف إعادة الإعمار التي تنتظرنا".
وقال، وفق التقرير، "من الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن يقوم المجتمع الدولي بحشد الدعم وعقد الشراكات لمساعدة سوريا على استعادة خدمات البنية التحتية الأساسية، وإنعاش المجتمعات المحلية، وإرساء الأساس لمستقبل أكثر قدرة على الصمود لشعبها".
