اختتمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية سلسلة الملتقيات التوعوية التي نظمتها خلال شهر أكتوبر تحت شعار الفاعلية التنموية للمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر، وذلك بعد عقد اللقاءين الثالث والرابع بمشاركة واسعة من المنظمات التابعة لوزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ومركز قطر للمال ووزارة التجارة والصناعة، إلى جانب عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
وفي هذا الصدد، أكد السيد راشد محمد النعيمي، مدير إدارة التراخيص والدعم بالهيئة، أهمية هذه الملتقيات في تعزيز التواصل بين الهيئة والمنظمات العاملة في القطاع، وتوفير منصة للحوار وتبادل الخبرات، والانطلاق نحو سجل وطني شامل ومتكامل للمنظمات غير الهادفة للربح، موضحا أن تنظيم هذه اللقاءات يأتي ضمن جهود الهيئة لترسيخ أسس الحوكمة الرشيدة وتعزيز الامتثال والشفافية وتوطيد التعاون مع الجهات الرقابية والتنظيمية الوطنية لتحقيق التكامل في أداء القطاع الخيري.
وشهدت اللقاءات طرح مجموعة من المحاور الرئيسية، تناول أولها الإطار القانوني والتنظيمي لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية ودوره في ضمان النزاهة وتعزيز المساءلة والشفافية وتوفير بيئة تنظيمية تدعم كفاءة الأداء المؤسسي.
أما المحور الثاني فتناول استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني في دولة قطر 2025-2030، من حيث الرؤية والرسالة والأهداف، ودورها في تطوير العمل الخيري وتعزيز أثره التنموي والإنساني.
وتطرقت المحاور الأخرى إلى نطاق الإشراف والرقابة وأهمية مسك السجلات ودورها في رفع مستوى الامتثال وتعزيز ثقة الجمهور، بالإضافة إلى محور تحديد المستفيد الحقيقي للمنظمات غير الهادفة للربح، وما يمثله من أهمية في ترسيخ الشفافية ومكافحة التمويل غير المشروع.
كما خصص أحد المحاور لعرض مشروع بحثي وطني حول بناء قدرات القطاع الثالث ودوره في صياغة السياسات التعاونية بما يحقق التكامل مع رؤية قطر الوطنية 2030، مستعرضا أبرز نتائج المشروع ومؤشراته حول واقع القطاع والتحديات المرتبطة بالحوكمة والتشريعات وبناء الكفاءات الوطنية.
وفي الجانب التقني، تم عرض آليات العمل عبر البوابة الإلكترونية للهيئة، والتعريف بالخدمات الرقمية المقدمة للمنظمات غير الهادفة للربح، ودورها في تسهيل عمليات تسجيل وإدارة البيانات وضمان شموليتها ودقتها، بما يعزز جودة وكفاءة العمل المؤسسي في القطاع.
يشار إلى أن الهيئة تسعى عبر هذه الملتقيات التوعوية إلى تعزيز الوعي لدى المنظمات غير الهادفة للربح، وتمكينها من أداء دورها في خدمة المجتمع، بما ينسجم مع أهداف استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني، ويسهم في تحقيق تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030.
