مجلس الوزراء يوافق على تعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية للوزارات والهيئات الحكومية

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:

في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية، التي عقدت في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الحالي، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة.

مرحلة جديدة

وأكد المجلس أن نتائج أعمال الدورة، التي تضمنها البيان المشترك الصادر في ختامها، ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها في إطارها، قد انتقلت بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين إلى مرحلة جديدة من التعاون البناء في شتى المجالات، والشراكة الاستراتيجية المثمرة، والتفاهم المشترك تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

ومن ثم نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويأتي إعداد مشروع القرار، الذي أعده ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإضافة وحدة إدارية متعلقة بأمن المعلومات وحوكمة البيانات في جميع الجهات الحكومية، وذلك لتعزيز منظومة الحماية الرقمية وضمان الاستخدام الأمثل لأمن المعلومات والبيانات الحكومية، ودعم التحول الرقمي وفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 على أسس آمنة ومستدامة.

اتفاقيات ثنائية

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بوروندي بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التجنب والتهرب الضريبي، ومشروع خطاب نوايا بين هيئة الأشغال العامة في دولة قطر ووزارة التنمية في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية والاستثمار.

هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين، واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة، وشملا: تقرير فريق العمل المعني باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توصيات الدراسة المتعلقة بذوي اضطراب طيف التوحد، وتقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع (21) للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون (الكويت - سبتمبر 2025).