دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، لرؤية موحدة تعزز التنويع الاقتصادي الخليجي، مؤكدا أهمية الشراكة بين دول مجلس التعاون سعيا لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
جاء ذلك في تصريحات، خلال مشاركته في الاجتماع الـ 67 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واللقاء التشاوري الرابع عشر بين أصحاب السعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي، والاجتماع التنسيقي للغرف الخليجية الخاص باللقاء التشاوري، والتي عقدت في الكويت خلال يومي 28 و29 أكتوبر الجاري.
وقال سعادته: "إن التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة والتنافس المتزايد على الموارد والفرص تفرض علينا وضع التعاون كخيار استراتيجي، مما يعزز قدرة الدول الخليجية على مواجهة التحديات المشتركة وبناء اقتصادات أكثر تنوعا واستقرارا ويفتح آفاقا جديدة للنمو والاستثمار".
وأكد أن تنسيق السياسات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء هي خطوة مهمة لإزالة التحديات أمام حركة التجارة البينية بين دول المجلس مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الإنجازات وتوسيع آفاق الفرص الاقتصادية في المنطقة.
وأشار إلى أهمية العمل على تبني رؤية اقتصادية موحدة تعزز التنوع الاقتصادي وتفتح آفاقا جديدة للنمو والاستثمار، وتبني نموذجا اقتصاديا قائما على المعرفة والابتكار وتطوير بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات، والاستفادة من الطاقات الشابة في دول المجلس ودعمها للمشاركة في التنمية الاقتصادية.
وأوضح سعادته، أهمية الغرف التجارية في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين أصحاب الأعمال في دول المجلس، لا سيما في القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا ومتكاملا إلى جانب القطاع العام في دفع عجلة التنمية المستدامة.
يذكر أن اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي، تناول عددا من الموضوعات التي تتعلق بالتعاون في المجالات التجارية والصناعية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
كما تناول اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية التي تعزز العمل المشترك، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، فضلا عن سبل تعزيز التجارة البينية الخليجية وتسهيل الاستثمارات المتبادلة.
وتم خلال الاجتماع استعراض أنشطة الأمانة العامة للاتحاد للعام 2026، وعرض حول عضوية اللجان القطاعية وآلية عملها، بالإضافة إلى استعراض الموازنة التقديرية لعام 2026، وإطلاق الشعار الجديد للأمانة العامة للاتحاد.
