بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية، وفي ظل استمرار التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي من الآثار السلبية لتفشي وباء كورونا (كوفيد-19)، حيث تشير البيانات والإحصاءات الاقتصادية إلى أن النظام المالي والمصرفي المحلي مستقر، كما لا تزال السيولة المحلية ومعدلات الائتمان المحلي عند مستويات عالية، حيث يواصل المصرف عمليات إدارة السيولة بشكل استباقي لضمان سيولة مريحة للنظام المصرفي مع توجيه أسعار الفائدة البنكية إلى المستوى المطلوب لتسهيل التدفق الكاف للائتمان للمقترضين من أجل المحافظة على الاستقرار المالي.
وبناء عليه سوف يشرع (مصرف قطر المركزي) في تنفيذ الاستراتيجية المستقبلية للخروج الآمن التدريجي لحزم الدعم الاستثنائية التي أطلقها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة للدولة والتي أثبتت فاعليتها في التخفيف من الآثار السلبية لـ(كوفيد-19)، من خلال خروج متدرج ومدروس يراعي التفاعل بين مختلف تدابير السياسة النقديه والعمل على استمرارية النشاط الاقتصادي والمصرفي في دولة قطر.
