قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام، إن الاحتفال باليوم الوطني يؤكد على الهوية الوطنية القطرية وتاريخها العريق، وفيه من التكريم لكل من ساهم في بناء دولة قطر.
وأضاف سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني، أن هذا التاريخ كان ولا يزال وسيظل رمزا لقيم الولاء والتكاتف التي عرف بها المجتمع القطري عبر الزمن، والتي رسخها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني "طيب الله ثراه" في نسيج المجتمع القطري، ولطالما أثبت أفراد المجتمع القطري أنهم على نهج الألى ماضون، واضعين نصب أعينهم مسيرة التنمية والبناء، مقتدين بمجد الآباء والأجداد.
من حق الجميع في اليوم الوطني أن يشعروا بالفخر والاعتزاز لما حققه الوطن من نهضه شاملة في جميع المجالات والقطاعات
واعتبر سعادته أنه "من حق الجميع في المجتمع القطري، في اليوم الوطني، أن يشعر بالفخر والاعتزاز لما حققه الوطن من نهضه شاملة في جميع المجالات والقطاعات وتبوؤ الدولة مكانتها المرموقة على الصعيد الإقليمي والدولي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، قائلا في السياق ذاته "إنه في هذه المناسبة، نجدد العهد للقيادة الرشيد لبذل كل الجهود لخدمة الوطن الغالي وتحقيق المزيد من التقدم وأن يديم على دولة قطر الأمن والرخاء".
وحول أهم إنجازات النيابة العامة، تحدث سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، لـ/قنا/، عن دور النيابة العامة التي عهد لها الدستور القطري القوامة على الدعوى الجنائية، وكلفها السهر على تطبيق القوانين الجنائية وبالتالي فإنها لا تألو جهدا في تطوير أدائها والاستعانة بأحدث سبل التكنولوجيا الحديثة في الاضطلاع بدورها المنوط بها والتنسيق مع كافة الجهات في الدولة لا سيما وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء بما ينعكس بالإيجاب على أمن المواطن والمقيم ويحقق المصلحة العليا للدولة.
وأشار سعادة النائب العام إلى أن الدستور نص أيضا على المقومات الأساسية للمجتمع القائم على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة، ومكارم الأخلاق، على أن تصونها الدولة وتكفل الأمن والاستقرار، وأن تعمل على توطيد روح الوحدة الوطنية، وقد عد الدستور الأسرة أساسا للمجتمع، وأنه مما لا شك فيه أن النيابة العامة من المخاطبين بإعمال أحكام الدستور، ذلك أن دورها لا يقتصر على تحريك الدعوى الجنائية فحسب، بل يمتد إلى الحفاظ على تلك المقومات الأساسية للمجتمع القائم أساسا على الأسرة.
إنشاء نيابة متخصصة بشؤون الأسرة والأحداث تهدف إلى صون الأسرة ورعاية النشء
وفي السياق ذاته، لفت سعادته إلى إنشاء نيابة متخصصة بشؤون الأسرة والأحداث تهدف إلى صون الأسرة ورعاية النشء لأنهما أساس المجتمع وأحد أهم ركائزه ودعائمه التي نص عليها الدستور.
وقال سعادته إن النيابة العامة قامت خلال الفترة الماضية بالانتهاء من التحقيق في عدد كبير من القضايا الجنائية وتقديم المتهمين فيها إلى المحاكمة الجنائية تمهيدا لتلقي جزائهم الرادع والعادل ما يسهم في إرساء منظومة الأمن والأمان التي ينعم بها المواطن والمقيم على أرض قطر في ظل الحكم الرشيد لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه".
دعم منظومة العدالة الناجزة من خلال سرعة التحقيق في الدعوى الجنائية وتحريكها ومباشرتها أمام المحاكم الجنائية
كما استعرض سعادة النائب العام الأهداف المستقبلية التي تسعى النيابة إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة والتي تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال خطط قصيرة وطويلة المدى تتمثل في دعم منظومة العدالة الناجزة من خلال سرعة التحقيق في الدعوى الجنائية وتحريكها ومباشرتها أمام المحاكم الجنائية، وتعزيز التنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة بالدولة فيما يتعلق بإجراءات الاستدلال وجمع الأدلة مرورا بضبط المتهمين وتقديم الشهود حتى الوصول إلى تنفيذ الأحكام الجنائية، ومراعاة المواءمة والتوازن بين حقوق المجني عليهم والمتهمين في إطار حقوق الإنسان ومبادئ العدالة والمساواة.
وذكر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، في تصريحه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن النيابة العامة تعمل أيضا على إبرام الاتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات للاستفادة منهم وإفادتهم بتجربة دولة قطر في هذا الشأن وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في مجال العدالة وبخاصة تعزيز الخدمات الالكترونية والعمل على الارتقاء بالقدرات البشرية ودعم الثقافة القانونية للعاملين في النيابة العامة من خلال الدورات التدريبية، والابتعاث في الخارج للاطلاع والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وتزويدهم بأحدث الوسائل التي تمكنهم من القيام بأعمالهم على الوجه المنشود.
