أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أن استضافة دولة قطر لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية تمثل تجسيدا للتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، وامتدادا لنهج الدولة الراسخ في تعزيز البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة.
وشدد سعادته على حرص دولة قطر على جعل الاستثمار في الإنسان والمؤسسات أولوية وطنية راسخة تترجم إلى سياسات عادلة ومستدامة، مستشهدا بتأكيد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الشورى، أن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية لأي دولة، وأن تطوير منظومة التعليم والتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية يمثل أساس التنمية المستقبلية.
حسن الغانم: المجلس يضطلع بدور فاعل في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية
وقال رئيس مجلس الشورى إن المجلس يضطلع بدور فاعل في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية من خلال مناقشة التشريعات وتقديم التوصيات ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية، مع إيلاء اهتمام خاص لقضايا التعليم والصحة وتمكين الشباب وتعزيز مشاركة المرأة، بوصفها ركائز أساسية لأي نهضة اجتماعية واقتصادية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال المنتدى البرلماني تحت عنوان "الاستثمار في الأفراد والمؤسسات.. دور البرلمانيين في التنمية الاجتماعية" والذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مجلس الشورى ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية.
وأكد سعادته أن المنتدى يأتي في سياق التزام دولة قطر بدعم الحوار العالمي حول الإنسان وتنميته الشاملة.
وأوضح سعادته أن التنمية الاجتماعية ليست هدفا سياسيا أو اقتصاديا فحسب، بل التزام إنساني وأخلاقي وحجر الأساس لبناء مجتمعات مستقرة وعادلة ومزدهرة.
العالم يشهد اليوم تحولات اقتصادية وبيئية وأمنية متسارعة تزيد من حدة الفجوات الاجتماعية
وأشار إلى أن العالم يشهد اليوم تحولات اقتصادية وبيئية وأمنية متسارعة تزيد من حدة الفجوات الاجتماعية، حيث يعيش أكثر من مليار شخص في فقر متعدد الأبعاد، فيما يعاني ملايين الأطفال من ظروف عمل غير إنسانية، مشيرا إلى أن البطالة بين الشباب ظلت تمثل ثلاثة أضعاف معدلاتها بين كبار السن، في ظل غياب شبكات الأمان الاجتماعي عن مليارات البشر.
وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن هذه المؤشرات تفرض على المجتمع الدولي تبني سياسات اجتماعية شاملة وجريئة تضع الإنسان في قلب التنمية، وتستلزم دورا فاعلا للبرلمانيين في سن التشريعات ومراقبة تنفيذها وضمان أن تعكس السياسات العامة احتياجات الشعوب باعتبارهم جسر الثقة بين الحكومات والمجتمعات ومسؤولين عن تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وأكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى على ضرورة ألا يغفل البرلمانيون عن مسؤوليتهم الأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني وكل الشعوب المحرومة من حقوقها، مؤكدا أن ما يتعرض له الفلسطينيون من إبادة وتدمير وحرمان من أبسط حقوق التنمية الاجتماعية يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ العدالة الاجتماعية، ويضع على عاتق البرلمانات مسؤولية إنسانية لمناصرة هذه الحقوق.
التحديات المرتبطة بالفقر وعدم المساواة تفرض إعادة التفكير في الأولويات
وأضاف سعادته، في كلمته خلال المنتدى البرلماني المنعقد ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، أن التحديات المرتبطة بالفقر وعدم المساواة تفرض إعادة التفكير في الأولويات، ووضع الاستثمار في الإنسان والمؤسسات في صدارة العمل البرلماني القائم على الشراكة مع الحكومات والمجتمع المدني.
من جانبه، قال سعادة السيد مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي إن التعاون البرلماني الدولي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة وتبادل الخبرات وبناء التضامن بين الشعوب.
وأضاف الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، في كلمة خلال المنتدى، أن الشراكة البرلمانية قادرة على تحقيق التقدم رغم التحديات التي يواجهها العالم اليوم، موضحا أن البرلمانات بمثابة جسور تربط بين الالتزامات الدولية والتنفيذ الوطني، وتسهم في تحويل الأهداف إلى سياسات وميزانيات ملموسة تحدث أثرا مباشرا في حياة الناس.
وشدد على ضرورة أن يكون البرلمانيون شركاء فاعلين في الحوكمة العالمية، لما لهم من دور في تجسير الفجوة بين الرؤية والتنفيذ، وتعزيز المشروعية والمساءلة وثقة الشعوب.
وأوضح أن العالم يشهد اليوم تحديات متشابكة تتعلق بعدم الإنصاف وتراجع التكافل الاجتماعي، ما يجعل من القمة الحالية محطة محورية لتجديد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة.
جلسة نقاشية
وتضمنت أعمال المنتدى البرلماني جلسة نقاشية تحت عنوان "بناء جسور للتنمية الشاملة"، أدارها سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر عضو مجلس الشورى، وتحدثت فيها كل من السيدة لي أندرسون عضو البرلمان الأوروبي والسيدة بولين دينوفبورغ أخصائية سياسات تمكين الشباب ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسيدة باربرا آدامز رئيسة مجلس إدارة منتدى السياسات العالمي.
وتناولت الجلسة أبرز المحاور المتعلقة بتعزيز دور البرلمانات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتوسيع مشاركة الشباب والنساء في عمليات صنع القرار والحد من البطالة، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز المؤسسات وبحث سبل التعاون والشراكات بين البرلمانات والجهات الدولية لتسريع تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة.
كما نوهت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، في كلمة ألقتها في ختام المنتدى، إلى الشراكة المثمرة بين الاتحاد البرلماني الدولي ومجلس الشورى في تنظيم هذا الحدث البرلماني المهم.
وقالت سعادتها إن المنتدى أبرز أهمية الاستثمار في الإنسان والمؤسسات بوصفه جوهر التنمية الاجتماعية، وأن دور البرلمانات لا يقتصر على التشريع، بل يمتد إلى الرقابة والتقييم لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز الشفافية.
وأشارت سعادتها إلى توافق الآراء حول أهمية الشراكات متعددة الأطراف بين البرلمانات والحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، باعتبارها رافعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ودعت الاتحاد البرلماني الدولي إلى مواصلة جهوده في دعم تبادل الخبرات والتجارب البرلمانية في مجال التنمية الاجتماعية، معربة عن الأمل في أن تسهم نتائج المنتدى في ترسيخ قيم العدالة والمساواة، ورسم مستقبل أكثر إنصافا للإنسان والمجتمعات.
ويهدف المنتدى البرلماني إلى جمع برلمانيين وشركاء معنيين بالتنمية الاجتماعية لمناقشة قضايا مرتبطة بالاستثمار في الإنسان وتوسيع المشاركة الاقتصادية وتعزيز دور المؤسسات، مع تناول الكيفية التي يتم عبرها تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات والشركاء للوصول إلى حلول أكثر فعالية مع عرض تجارب عملية قابلة للتطبيق تدعم العمل البرلماني في هذا المجال.
ويأتي هذا المنتدى في إطار الفعاليات المصاحبة لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي تستضيفه الدوحة بمشاركة برلمانات ومنظمات دولية من مختلف أنحاء العالم.
وكان إعلان طشقند الذي تم اعتماده خلال الدورة الـ150 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في شهر إبريل الماضي، قد أكد التزام البرلمانات حول العالم بوضع التنمية الاجتماعية في مقدمة أولوياتها التشريعية.
