انطلقت اليوم، فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في يومه الثاني، من خلال جلسة اجتماعية عامة ناقشت أبرز التحديات والفرص المتعلقة بالتنمية الاجتماعية على المستوى العالمي.
وأكد المشاركون خلال الجلسة، أهمية تعزيز التضامن الدولي ووضع الإنسان في مركز السياسات الاجتماعية لتحقيق رفاه مستدام للمجتمعات.
ودعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات الدولية لتطوير سياسات اجتماعية شاملة، مع التركيز على الاستثمار في الشباب والمرأة والفئات الضعيفة لضمان استدامة التنمية الاجتماعية وتحقيق المساواة والعدالة.
ماهينور غوكطاش: التنمية لا تقاس فقط بمؤشرات النمو الاقتصادي بل بمستوى التماسك الاجتماعي ونوعية حياة المواطنين
وفي هذا السياق، قالت سعادة السيدة ماهينور أوزدمير غوكطاش، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، إن التنمية لا تقاس فقط بمؤشرات النمو الاقتصادي، بل بمستوى التماسك الاجتماعي ونوعية حياة المواطنين وكرامتهم الإنسانية.
وأضافت سعادتها أن تركيا تعمل على تحقيق توازن بين الحياة العملية والتعليم والصحة والحياة الاجتماعية، وضمان تمكين المرأة وحماية الأطفال وتعزيز حياة نشطة وصحية للشباب وكبار السن، وتحويل المساعدات الاجتماعية من الدعم المؤقت إلى بيئة مستدامة تشجع المواطنين على المشاركة الفاعلة في التنمية الاجتماعية.
د. ليلى النجار: العدالة والمساواة تشكلان ركائز أساسية لبناء الدولة الحديثة
من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية العمانية، أن التنمية الحقيقية تبدأ بالإنسان وتنتهي إليه، وأن العدالة والمساواة تشكلان ركائز أساسية لبناء الدولة الحديثة.
وأوضحت سعادتها أن سلطنة عمان تعتمد استراتيجية اجتماعية شاملة تشمل مكافحة الفقر، وتعزيز التكامل الاجتماعي، وتوزيع المنافع الاجتماعية بشكل عادل، مع التركيز على دعم الأسرة والبيئة المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، واستخدام التقييم المستند إلى البيانات لتحسين السياسات الاجتماعية.
بدورها، نوهت سعادة السيدة ساني جران لاسونين، وزيرة الشؤون الاجتماعية والصحة بجمهورية فنلندا، بدعم بلادها الكامل لإصلاح الأمم المتحدة، والتزامها بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، مع التركيز على الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.
وأشارت سعادتها إلى أن فنلندا رائدة في الابتكارات الاجتماعية، وأن استثماراتها في الرعاية الأبوية والتعليم المجاني ووجبات المدارس ورعاية الأطفال العامة ساهمت في تحسين جودة الحياة وتمكين النساء من المشاركة في سوق العمل، مشددة على أهمية الشباب وضمان حقوق الأجيال القادمة في حياة كريمة ومستقبل مستدام.
