أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، أن الاحتفال باليوم الوطني هو مناسبة لتجديد الولاء للقيادة الرشيدة للبلاد لمواصلة مسيرة الريادة والبناء والتطوير والنهضة الشاملة وتكريس قيم الوحدة والتكاتف وحب الوطن التي رسخها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني "طيب الله ثراه".
وتوجه سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني للدولة، بأسمى عبارات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، (حفظهم الله)، قائلا "يشرفنا بهذه المناسبة الوطنية الغالية أن نجدد العهد والولاء للوطن وقيادته الحكيمة التي تابعت مسيرة البناء والنهضة الشاملة وفق رؤية استشرافية وطموحة ارتقت بمكانة دولة قطر لتكون اليوم نموذجا اقتصاديا رائدا في المنطقة ومحورا إقليميا وعالميا في مجالات التجارة والاستثمار".
نجدد عهدنا لتكريس قيم التكاتف والوحدة وحب الوطن المتجذر في عمق تاريخ دولة قطر منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني
وأضاف سعادته "إننا في هذا اليوم نجدد عهدنا لتكريس قيم التكاتف والوحدة وحب الوطن المتجذر في عمق تاريخ دولة قطر منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، رحمه الله، الذي أرسى قواعد دولة حديثة تحولت إلى مجتمع متماسك وبلد موحد ومزدهر".
وعن رمزية شعار اليوم الوطني لهذا العام الذي جاء تحت عنوان /مرابع الأجداد أمانة/ والذي تم اقتباسه من أبيات شعرية لمؤسس دولة قطر "رحمه الله"، لفت سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن الشعار يترجم الارتباط الوجداني العميق لأبناء هذا الوطن ببيئتهم التي أغدقت عليهم بعطائها، مشيرا إلى أن الشعار يكرس قيم الوفاء لإرث الآباء والأجداد ويشحذ العزائم ويعزز الهمم للحفاظ على بيئة ومقدرات أرض الوطن وصونها للأجيال القادمة.
كما أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، في تصريحه لـ/قنا/، أن دولة قطر تسعى نحو ترسيخ ريادتها وقوتها الاقتصادية، من خلال انتهاج سياسات تنموية تكرس دور القطاع الخاص وتدعم التنويع الاقتصادي والتعاون والشراكة الدولية لرفع مختلف التحديات الإقليمية والعالمية ولاسيما جائحة /كوفيد-19/، لافتا إلى أن الدولة انتهجت استراتيجية حكيمة وضعت صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على رأس أولوياتها، ووجهت جزءا مهما من جهودها للحفاظ على قوة ومتانة اقتصادها الوطني.
وتابع سعادته القول "بذلت الدولة خلال العامين الماضيين وفي ظل جائحة كورونا، جهودا كبيرة لمواجهة وتجاوز واحدة من أصعب الأزمات التي مرت بها الإنسانية جمعاء"، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة مواصلة الالتزام بواجبات الوقاية لتعزيز خطوات بلادنا نحو العبور الآمن إلى مرحلة ما بعد الجائحة".
الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر حقق نموا بنحو 4% في الربع الثاني من العام 2021 مقارنة بالربع الثاني من العام 2020
وأضاف سعادة وزير التجارة والصناعة "مضت الدولة قدما نحو مواصلة مسيرتها لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030 معتمدة في ذلك نموذجا ملهما في إدارة الأزمات أسهم بضمان استدامة الاقتصاد واستمرارية الأعمال ومكن من تحقيق التعافي واستعادة النمو خلال فترة قياسية"، مشيرا إلى حزمة الدعم الاقتصادي والمالي التي قدمتها دولة قطر للقطاع الخاص، والتي تجاوزت 75 مليار ريال قطري علاوة على الإعفاء من الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والطبية.
وفي سياق متصل، قال سعادته إن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر حقق نموا بنحو 4% في الربع الثاني من العام 2021 مقارنة بالربع الثاني من العام 2020، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي بنحو0.7% في الربع الثاني من العام الجاري، بينما زادت مساهمة الأنشطة غير النفطية بشكل كبير مسجلة نموا بنحو 6.2% وذلك خلال الفترة ذاتها من العام 2021، لافتا إلى توقعات البنك الدولي في أحدث تقاريره بأن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 3 بالمئة في العام الحالي، وأن تتسارع وتيرته بنحو 4.1 بالمئة في العام 2022 و4.5 بالمئة في العام 2023.
وأكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، أن هذه المؤشرات تترجم نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة والتي دعمت نمو مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية وخاصة منها القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن هذا القطاع يعتبر واحدا من المحركات الرئيسية للتنمية، لاسيما أنه شهد تطورا ملحوظا في ضوء الخطوات الثابتة للدولة نحو تحقيق التنويع الاقتصادي وفق محددات استراتيجية التنمية الوطنية واستراتيجية قطر الوطنية للصناعة التحويلية 2018 / 2022.
ارتفاع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من 7.3 بالمئة العام الماضي إلى 8.7 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري
كما لفت سعادته إلى ارتفاع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من 7.3 بالمئة العام الماضي إلى 8.7 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري، مما جعلها تحتل المركز الرابع كأعلى الأنشطة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مشددا على أن القطاع الخاص نجح في تطوير منتجاته وإحلال بعض السلع والمنتجات المستوردة في مختلف المجالات الصناعية بما أسهم بتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة في عدد من المنتجات الغذائية والاستهلاكية والإنشائية، ومبينا أن وزارة التجارة والصناعة حرصت على دعم الصناعات المحلية من خلال إطلاق حملة دعم المنتج القطري والتنسيق مع أكثر من 30 جهة حكومية وشبه حكومية لتحفيزها على دعم المنتجات القطرية من خلال زيادة المشتريات من المنتجات المصنعة محليا.
وأوضح سعادته أيضا أنه في إطار دعم وتفعيل دور القطاع الخاص، حرصت الوزارة من جهة أخرى على تعزيز مساهمته في المشاريع التنموية الكبرى للدولة وذلك في عدد من القطاعات الرئيسية على غرار التعليم، والصحة والسياحة والرياضة، لافتا إلى جهودها كذلك في سبيل تكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث عملت على تقييم مدى مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى وقدراته التنافسية، بالإضافة إلى تنفيذ بنود القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في جميع المشاريع ذات العلاقة وخاصة منها المستشفيات، والمدارس، والمنتجعات السياحية، وغيرها من المشاريع الأخرى.
وشدد سعادة وزير التجارة والصناعة على أن العمل متواصل لمزيد من ترسيخ قوة ومناعة الاقتصاد الوطني بما يدعم مسيرة دولة قطر نحو تحقيق رؤيتها المستقبلية بحلول العام 2030.
الوزارة حرصت على تطوير خدماتها الالكترونية بشكل يسهم في تطوير بيئة الأعمال في الدولة واستقطاب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية
وعلى صعيد إنجازات وزارة التجارة والصناعة، أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، أن الوزارة حرصت على تطوير خدماتها الالكترونية بشكل يسهم في تطوير بيئة الأعمال في الدولة واستقطاب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، مضيفا أنه تم تحقيق تطور ملحوظ في مراحل إنجاز النافذة الواحدة واستكمال الربط مع مختلف الجهات الحكومية والهيئات المعنية بقطاع الأعمال، ومشيرا إلى أن الوزارة بذلت كذلك جهودا كبيرة في تعزيز الانفتاح الاقتصادي للدولة عبر تمثيل دولة قطر في مختلف المحافل والفعاليات الإقليمية والدولية، فضلا عن تنظيم عدد من أهم الفعاليات المحلية والعالمية.
وفي سياق متصل، أوضح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، في ختام تصريحه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، الاستعدادات الحثيثة لكافة جهات الدولة، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وذلك بما يتوافق مع القانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة هذه البطولة والقانون رقم (11) لسنة 2021 بشأن حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/.
