نظمت أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشتي عمل متخصصتين، ركزتا على أهم المستجدات المرتبطة بالتحديثات في منهجية مجموعة العمل المالي (FATF) وإجراءات التقييم المتبادل.
وأكد السيد محمد سريع الكعبي، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوكالة، الالتزام المشترك بجاهزية المنظومة الوطنية في مواجهة الجرائم المالية.
كما أشار إلى أن دولة قطر تواصل تعزيز جهودها في مكافحة الجرائم المالية بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 والمعايير الدولية ذات الصلة، مشددا على أهمية التركيز على فعالية التنفيذ وربط الإجراءات بالمخاطر الفعلية لتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس.
وقد شهدت الورشتان مشاركة فعالة من مختلف الجهات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أثرت النقاشات والمداخلات الجلسات بملاحظات بناءة وتجارب عملية، عكست مستوى الوعي والتعاون بين الجهات، وحرصها على تطوير آليات التنسيق وتعزيز كفاءة المنظومة الوطنية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
