نظم معهد الدوحة للدراسات العليا، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، الورشة التدريبية الأولى لطلبة المعهد المشاركين في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2026 – 2030).
وذكر المعهد، في بيان اليوم، أن الورشة شارك فيها 40 طالباً وطالبة من مختلف التخصصات الأكاديمية بالمعهد، وافتتحتها السيدة سارة بنت علي السعدي، نائب رئيس اللجنة الوطنية المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور ممثلين عن المجلس الوطني للتخطيط، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من المؤسسات الوطنية ذات الصلة.
سارة السعدي: إشراك الشباب الأكاديمي في هذه العملية الوطنية يعكس نهج الدولة في ترسيخ المشاركة المجتمعية
وفي كلمة لها، أكدت السيدة سارة السعدي أن إشراك الشباب الأكاديمي في هذه العملية الوطنية يعكس نهج الدولة في ترسيخ المشاركة المجتمعية، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان على المستويين المؤسسي والأكاديمي.
وتم خلال الورشة تقديم عرض تدريبي متكامل حول الإطار العام للخطة الوطنية لحقوق الإنسان، ومناهج العمل المعتمدة في إعدادها، بالإضافة إلى مهارات إدارة الجلسات وتوثيق المحاضر الموجهة للمقررين والملاحظين من طلبة المعهد.
كما تضمّن البرنامج التدريبي للورشة محاكاة عملية لتقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل وفق المحاور الخمسة للخطة الوطنية، والمتمثلة في الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، والقضايا الناشئة والعناية الواجبة بحقوق الإنسان، والحق في السلم والأمن الدوليين والعلاقات الدولية.
د. أيهب سعد: المبادرة تمثل نموذجًا للتكامل بين التعليم الأكاديمي والعمل الوطني في صياغة السياسات العامة
من جانبه، نوه الدكتور أيهب سعد، عميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا، بالتعاون القائم بين المعهد واللجنة الوطنية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمثل نموذجا للتكامل بين التعليم الأكاديمي والعمل الوطني في صياغة السياسات العامة القائمة على الأدلة والمشاركة.
وأجرى المشاركون تمريناً تطبيقياً على كتابة محاضر الجلسات وتحليل النقاشات واستخلاص التوصيات وفق المنهجية المعتمدة، تلا ذلك نقاش مفتوح تناول أبرز التحديات والفرص في عملية التوثيق والتحليل الميداني.
