أكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، أن احتفالات اليوم الوطني هذا العام تجئ في ظل إنجازات كبرى للدولة تتمثل فيما تحقق من مشاريع كبرى وقرارات استراتيجية تعزز نهضتنا التنموية في شتى المجالات والتي من بينها منظومتنا التشريعية التي تم تتويجها بأول مجلس منتخب للشورى، وتواكبها مبادرات رائدة تؤكد المكانة المتميزة والمرموقة لدولة قطر في الخارج، وذلك بفضل الرؤية السديدة والقيادة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة وما تطرحه من رؤى وأفكار بهدف التطوير والتحديث وتحسين الأداء وإعلاء قيمة العمل وسيادة وحكم القانون والعمل مع الشركاء على إرساء مبادئ وقيم الأمن والسلام العالميين.
وأضاف سعادته أن هذه الإنجازات تؤكد سير دولتنا وفقاً لرؤية حكيمة تستشرف المستقبل وتستلهم المبادئ والقيم التي أرساها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني "طيب الله ثراه"، وسارت عليها الأجيال من بعده جيلاً بعد جيل.
وأوضح أن في إطار جهود الدولة الحثيثة لتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، والخطط القطاعية لاستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، حققت وزارة العدل العديد من الإنجازات خلال هذا العام، وحصلت إداراتها على العديد من الجوائز التي تؤكد حرصها على التميز والتطوير والتحديث، لاسيما فيما يخص المشاريع الحيوية التي تنسجم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 وخطط حكومة قطر الرقمية.
وزير العدل: الخطة الاستراتيجية للوزارة تضمنت نحو 35 مشروعًا
وأشار سعادة وزير العدل إلى أن تم إعداد أول خطة استراتيجية لوزارة العدل 2020-2022 تم اعتمادها من الجهات المختصة، وصنفت كخطة نموذجية يتم القياس عليها، وتضمنت نحو 35 مشروعًا في مختلف المجالات ذات الصلة بالإشراف على ممارسة المهن القانونية، وضمان توفير الخدمات الإلكترونية بدقة وجودة عالية إلى كافة المواطنين والمقيمين، وتوفير التدريب القانوني للفئات المستهدفة بالجهاز الإداري في الدولة، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن القضايا المرفوعة منها أو عليها، وذلك في إطار توجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبما يتوافق مع الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030".
يجري العمل حاليًا على تحويل خدمات الوزارة إلى إلكترونية.. وإعادة هيكلة العديد من الخدمات
وشدد قائلا: "ولتحقيق هذه الأهداف يجري العمل حاليًا على تحويل خدمات الوزارة إلى خدمات إلكترونية، وتمت إعادة هيكلة العديد من الخدمات ليرتفع بذلك عدد الخدمات المقدمة إلى 209 خدمات إلكترونية بشكل متكامل".
كما لفت إلى أنه تم تطوير العمل بإدارة قضايا الدولة بالانتهاء من المرحلة الثانية للنظام الإلكتروني الذي يهدف إلى تنظيم العمل الداخلي للإدارة، من حيث حصر بيانات القضايا المتداولة، ومواعيد الجلسات، وأطراف الدعوى، وعدد القضايا المقامة ضد الجهات الحكومية ومنها، والربط مع الجهات الحكومية، وتوفير روابط إلكترونية يمكن من خلالها إقامة الدعاوى بشكل مباشر دون الحاجة إلى المراسلات الورقية وما تأخذه من وقت وجهد، كما تم تطوير العديد من الخدمات والأنظمة بالوزارة متمثلا في تطوير نظام الخرائط الجغرافية وفقًا لأحدث الأساليب التي توفرها الأقمار الصناعية، والذي فاز بجائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية التي يقدمها معهد ESRI الأمريكي على مستوى العالم في مجال نظم المعلومات الجغرافية. ويجري العمل إعداد نماذج موحدة للعقود، ورقمنة الاتفاقيات الدولية.
تم إنشاء بوابة إلكترونية للمحامين والوسطاء العقاريين لتمكينهم من إجراء كافة معاملاتهم إلكترونيًا
وأضاف سعادة السيد مسعود بن محمد العامري أنه تم كذلك إنشاء بوابة إلكترونية للمحامين والوسطاء العقاريين لتمكينهم من إجراء كافة معاملاتهم إلكترونيا بما في ذلك إجراءات التقديم على القيد والترخيص وتجديد القيد والترخيص وسداد الرسوم إلكترونيا. كما يجري العمل على تفعيل المهن القانونية وتعزيزها بالكادر الوطني القطري في مجالات المحاماة والوساطة العقارية وشؤون الخبرة.
وضمن خطتنا للتحول الرقمي، أكملت وزارة العدل إجراءات التحول السحابي تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية التي أبرمتها دولة قطر، ممثلة في وزارة المواصلات والاتصالات مع شركة مايكروسوفت لإنشاء مناطق مايكروسوفت السحابية في دولة قطر، ويجري تصفح البوابة القانونية القطرية "الميزان" حاليًا من خلال المنطقة السحابية.
مركز الدراسات القانونية والقضائية وضع خطة تدريبية متكاملة لعام 2022
وعلى صعيد قطاع التأهيل والتدريب القانوني، والذي توليه الوزارة عناية خاصة تجسيدا لرؤية قيادتنا الرشيدة لإعداد وتأهيل القانونيين القطريين في مختلف المجالات، فقد وضع مركز الدراسات القانونية والقضائية خطة تدريبية متكاملة للدورات القانونية الإلزامية والتخصصية للعام 2022 تلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والجهات الحكومية في الدولة.
وأكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، أنه في هذه المناسبة المجيدة، حرصت وزارة العدل على مواكبة النهضة الشاملة تنفيذا لتوجيهات سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في مجال اختصاصات الوزارة، ونتطلع إلى أن يكون احتفالنا باليوم الوطني كل عام احتفالا بالمزيد من الإنجازات وبتحقيق الغايات السامية والأهداف النبيلة التي اختطها المؤسس وسارت على نهجه قيادتنا الرشيدة من بعده.
