دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى وضع حد للهجمات العابرة للحدود والبحرية التي يشنّها الحوثيّون اليمنيّون، وشدّد الرقابة على الحظر المفروض على الأسلحة، الذي ينتهك على نحو منتظم.
وتبنى مجلس الأمن قرارا، بغالبية 13 صوتا مع امتناع روسيا والصين عن التصويت، يجدد لمدة عام حتى 14 نوفمبر المقبل، العقوبات (تجميد الأصول وحظر السفر)، والتي تستهدف حاليا نحو 10 أفراد، معظمهم مسؤولون حوثيّون، إضافة إلى الجماعة ككيان.
يشير النص إلى أن هذه العقوبات بات من الممكن أن تشمل ضالعين في إطلاق صواريخ باليستية "عابرة للحدود" من اليمن، وكذلك في الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.
ويدعو القرار أيضا الدول الأعضاء إلى "زيادة جهود مكافحة تهريب الأسلحة والمكوّنات برا وبحرا، لضمان تطبيق الحظر المفروض على الأسلحة" الذي يستهدف الحوثيّين.
كما يدعو فريق الخبراء المكلّف مراقبة تطبيق العقوبات، إلى تقديم توصيات بحلول منتصف أبريل بشأن نقل "مكوّنات ذات استخدام مزدوج" يمكن أن يستخدمها الحوثيّون، وبشأن كيفية تحسين تبادل المعلومات حول السفن التي قد تنقل أسلحة إلى اليمن.
