قضت محكمة في بنغلاديش، اليوم الاثنين، بالإعدام على الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء المخلوعة، بعد إدانتها بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال انتفاضة عام 2024.
ويمثل هذا الحكم نهاية دراماتيكية لمحاكمة استمرت أشهرا، الأمر الذي اعتبرته حسينة -الموجودة خارج البلاد- أن وراء صدوره "دوافع سياسية".
كذلك أصدرت المحكمة حكما بالإعدام بحق وزير الداخلية السابق أسد الزمان في القضية ذاتها، بينما حُكم على متهم ثالث -وهو قائد شرطة سابق- بالسجن 5 سنوات بعد أن تحول إلى شاهد ملك ضد حسينة وأقر بذنبه.
وجاءت قراءة الحكم اليوم، من المحكمة الكائنة في العاصمة داكا، في بث مباشر، حيث خلصت المحكمة إلى أن حسينة أصدرت أوامر بقمع عنيف لانتفاضة طلابية اندلعت العام الماضي وأسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص وفق تقرير أممي، معظمهم برصاص قوات الأمن.
وبعد صدور الحكم قالت الشيخة حسينة -في بيان- "إن الأحكام الصادرة بحقي أصدرتها محكمة غير قانونية، عينتها وترأستها حكومة غير منتخبة من دون تفويض ديمقراطي". وأضافت: "إنها أحكام متحيزة ودوافعها سياسية".
ودعا حزب رابطة عوامي الذي تتزعمه حسينة إلى إغلاق على مستوى البلاد احتجاجا على الحكم، ووصفت الشيخة حسينة وحزبها المحاكمة بأنها "صورية" غير رسمية تفتقر إلى المعايير القضائية وأدانا تعيين محام من جانب الدولة لتمثيلها.
