استعرضت الجلسة الحوارية لـ"ملتقى التنمية الوطنية: ركيزة التنمية الاجتماعية" التي نظمها المجلس الوطني للتخطيط، تحت شعار "مواصلة الازدهار في المجتمع القطري"، المحاور الأساسية لركيزة التنمية الاجتماعية، بما في ذلك دعم تماسك الأسرة، وصون الهوية الثقافية، وتعزيز الاندماج والرفاه الاجتماعي، وتحسين جودة الحياة، إلى جانب دور السياحة الثقافية والاجتماعية كرافد رئيسي من روافد التقدم الوطني.
شارك في الجلسة الحوارية كل من سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، وسعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، وسعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة زوروا قطر.
متانة النسيج الاجتماعي
وأكدت الجلسة على أن مسيرة التقدم التي تشهدها دولة قطر والتي تندرج ضمن إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لا تقاس بمؤشرات النمو الاقتصادي فحسب بل تنعكس أيضا في مدى متانة النسيج الاجتماعي للدولة، كما سلطت الضوء على أهمية توسيع نطاق برامج دعم الأسرة وتعزيز الاندماج الاجتماعي، وتحسين نتائج الصحة والرفاه، إلى جانب ترسيخ المشاركة الثقافية، وذلك لبناء مجتمع متوازن.
د. عبدالعزيز آل خليفة: رؤية قطر الوطنية 2030 اعتبرت أن الأسرة هي حجر الأساس في المجتمع ومنطلق التنمية على جميع الأصعدة
وقال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: "قبل ما يقارب العقدين، وضعت الأسس الراسخة لرؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وضمان رفاه المواطن وتحسين جودة حياته وقد اعتبرت رؤية قطر الوطنية 2030 أن الأسرة هي حجر الأساس في المجتمع، ومنطلق التنمية على جميع الأصعدة، ويتضح للجميع اهتمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بالأسرة لكونها أهم لبنات المجتمع وركيزته التنموية".
بدورها، استعرضت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، خلال مشاركتها أبرز الجهود التي تضطلع بها الوزارة ضمن استراتيجيتها "من الرعاية إلى التمكين، والتي تعنى بتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين عبر تطوير السياسات والبرامج الاجتماعية لضمان مجتمع شامل وممكن للفئات الأولى بالرعاية.
قانون ذوي الإعاقة
وأشارت إلى صدور القانون الجديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يعد نقلة نوعية في ضمان حصولهم على خدمات تعليمية وصحية ووظيفية عادلة، إضافة إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى البيئة المادية والتكنولوجية، مع إبراز الدور المحوري الذي يقوم به مركز مدى في دعم الشمولية الرقمية للجميع، بمن فيهم ذوو الإعاقة وكبار القدر.
كما تناولت سعادتها الجهود الموجهة لكبار القدر عبر إطلاق استراتيجية مركز “إحسان”، التي ترتكز على دمجهم في عملية التنمية من خلال برامج ومبادرات تسهم في تعزيز مشاركتهم الفاعلة، إضافة إلى توسعة شبكة النوادي الاجتماعية وافتتاح مجلس كبار القدر في كتارا، بما يعكس اهتمام الدولة برفع جودة الحياة لهذه الفئة.
وزير التنمية الاجتماعية: ملف الإسكان والضمان الاجتماعي يعد أحد أهم الأولويات التي تتابعها الوزارة
وأكدت سعادتها كذلك أن ملف الإسكان والضمان الاجتماعي يعد أحد أهم الأولويات التي تتابعها الوزارة تحت إشراف مباشر من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حيث وصلت الجهود إلى مراحل متقدمة تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ومعالجة التحديات الحالية في التشريعات والخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية.
وأشارت إلى توسعة برنامج التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة والتطور الملحوظ في برامج الوعي المالي الموجهة للأسر والشباب، إضافة إلى الدور الحيوي الذي يقوم به صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) في الارتقاء بجودة حياة الأفراد والأسر من خلال تمويل برامج ومبادرات مجتمعية نوعية.
الاستقرار الأسرى والتنمية
وشددت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، على أهمية تعزيز ترابط الأسر والمجتمعات، مؤكدة أن الاستقرار الأسري يعد إحدى أهم ركائز التنمية الاجتماعية، وأن الوزارة تعمل على مراجعة التشريعات ذات الصلة لضمان اتساقها مع التوجهات الوطنية الداعمة للأسرة، مشيرة إلى ما تضمنه قانون الموارد البشرية الجديد من خيارات مرنة وإجازات تدعم الأم العاملة وتساعدها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية والوظيفية، إضافة إلى الحوافز التي تشجع على الزواج والاستقرار.
وتطرقت إلى منهج التربية الأسرية الذي أطلق لطلاب المرحلة الثانوية، والذي يجري العمل على التوسع فيه ليشمل جميع المراحل التعليمية، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التطور الكبير الذي شهده مركز وفاق في برامجه التوعوية والإرشادية وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج.
وأكدت سعادتها أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام في تعزيز تماسك المجتمع، مشيرة إلى إطلاق برنامج الدعم المالي للجمعيات وتخصيص مقار لها لتمكينها من توسيع أنشطتها وبرامجها.
وأعلنت في هذا السياق عن إطلاق المنصة الوطنية للعمل التطوعي بداية العام القادم، والتي ستسهم في توحيد الجهود ووضع منظومة متكاملة للسياسات والتشريعات والمعايير التي تنظم العمل التطوعي على مستوى الدولة.
استراتيجية العمل الخيري
كما تطرقت إلى استراتيجية العمل الخيري والإنساني التي أطلقتها الوزارة، والتي تركز على توجيه الجهود الخيرية نحو مبادرات محلية تخدم المجتمع القطري، مشيدة بمنصة سندي التي تعد أحد أبرز إنجازات هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في تعزيز الشفافية وضمان وصول التبرعات لمستحقيها.
وفي سياق الحديث عن الهوية الوطنية والثقافة القطرية، شددت سعادتها على أن الهوية تعد الأساس الذي تنطلق منه كل البرامج والسياسات الاجتماعية، وأن الأسرة هي الحاضنة الأولى لغرس القيم الدينية والأخلاقية والثقافية في نفوس الأبناء. وأشارت إلى أن اللغة العربية تواجه تحديات حقيقية لا بوصفها أداة للتواصل فحسب، بل لكونها وعاء للثقافة وبنية للهوية، ما يتطلب تعاونا وتكاملا بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والأسر.
كما استعرضت الجهود التي تبذلها الوزارة في التوعية بمرحلة الطفولة المبكرة، مؤكدة أن مركز التربية الوالدية الذي سيطلق بداية العام القادم سيسهم في دعم الوالدين وتزويدهم بالمهارات التربوية الملائمة في مختلف المراحل العمرية، لافتة إلى برنامج تنشئة الذي يعد أحد أنجح البرامج الوقائية الموجهة لليافعين، والذي ينفذ بالشراكة مع وزارات التربية والتعليم والصحة والرياضة والشباب والأوقاف، وبمتابعة وتقييم بحثي من معهد الدوحة للدراسات الأسرية.
دعم الحرف التقليدية
كما أكدت دعم الوزارة للحرف والصناعات التقليدية عبر توفير منصات تسويقية للأسر المنتجة بما يسهم في استدامة دخلها والحفاظ على التراث المادي من الاندثار.
وفي ختام مشاركتها، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن التنمية الاجتماعية تعد ركيزة أساسية في مسيرة الدولة، وأن تحقيق تقدم نوعي ومستدام يتطلب شراكات قوية وتعاونا وثيقا بين مختلف القطاعات، بما يعزز بناء مجتمع متماسك وممكن ومتمسك بهويته وقيمه، ويتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وفي السياق ذاته، أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، أن الأسرة تمثل النواة الأساسية لبناء الدولة، وأنها تقوم على مبدأ الحقوق والواجبات، مشيرا إلى أن هذا التوازن بين الحق والواجب هو أساس استقرار المجتمع ونموه.
وأوضح سعادته أن وزارة الثقافة تولي اهتماما كبيرا بالناشئة من خلال إصدار العديد من البرامج المتعددة، منها الفعاليات المصاحبة لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، حيث تخصص جناحا لصغار السن وتعمل على اختيار دور نشر ومحتوى يتناسب مع احتياجات الأطفال ويركز على الرسائل الهادفة.
كما أشار إلى نجاح مهرجان التصوير الذي شهد فوز أحد الأطفال القطريين الموهوبين ممن لم يتجاوز عمره عشر سنوات، وهو مثال، على كيف يمكن للبرامج الثقافية أن تبرز مواهب جديدة وتسهم في تسويق الهوية القطرية عبر الفن والثقافة.
وتابع سعادته أن الوزارة تعتمد نهجا متكاملا في دعم الناشئين، ويتجلى ذلك في مبادرات مثل برنامج "الكاتب الصغير" الذي يهدف إلى تعليم الأطفال مهارات كتابة القصة، والذي يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين على حد سواء.
حفظ الهوية الوطنية
وعند حديثه عن الأسرة والهوية، أكد سعادة وزير الثقافة أن الهوية الوطنية تمثل "صمام أمان المجتمع"، فهي العنصر الجامع الذي يميز السكان داخل إطار جغرافي واحد، وتشمل طريقة اللبس والأكل والحياة والتفكير، لافتا إلى أن الوزارة عملت على تعزيز الهوية القطرية بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، وأن الهوية تشمل المواطنين والمقيمين معا، فدولة قطر هي دولة منفتحة بطبيعتها على الآخر، وقد اعتادت أن تكون وسيطا دوليا بفضل ثقافتها القائمة على الانفتاح واحترام الآخر.
وشدد سعادته على أن المقيمين في دولة قطر شركاء أصيلون في النجاح، وأن ما وصلت إليه الدولة اليوم لم يكن ليتحقق إلا بالشراكة والتعاون بين الجميع، قائلا: "نحن وهم كالجسد الواحد، وهذه من ثوابت ثقافتنا وقيمنا التي توارثناها جيلا بعد جيل".
وأشار إلى ترسيخ الهوية في جميع فعاليات الوزارة، مؤكدا أن فعاليات اليوم الوطني القادمة ستركز مجددا على تعزيز الاعتزاز بالهوية الوطنية بأسلوب يوازن بين الفخر بالذات واحترام الهويات الأخرى، وهي معادلة تحقق الانسجام المجتمعي وتعكس الإرث الثقافي القطري الأصيل.
وزير الثقافة: قطر هي الدولة الوحيدة التي أصدرت قانونا للحفاظ على اللغة العربية
وفي حديثه عن جهود المحافظة على اللغة العربية، ذكر سعادته، أن دولة قطر هي الدولة الوحيدة التي أصدرت قانونا للحفاظ على اللغة العربية، وهو ما يعكس جهود واهتمام القيادة الرشيدة باللغة العربية التي هي أساس الهوية الوطنية.
وأوضح أن وزارة الثقافة تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على اللغة العربية بين النشء، من خلال فعاليتها مثل "الكاتب الصغير" وفعاليات معرض الكتاب وكذلك جهود مركز نوماس، لافتا إلى أهمية الأسرة في هذا الجانب، والتي يجب أن تتحدث العربية في المنزل مع أبنائها، مشيرا إلى أن مسؤولية الحافظ على اللغة العربية مسؤولية مشتركة بين الأسرة والحكومة، التي تقدم الكثير من البرامج التي تعزز اللغة العربية بين الشباب.
دعم القطاع الصحي
من جهته، قال سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، إن اهتمام ودعم القيادة الرشيدة للقطاع الصحي، ساهم في تقدمه من أجل تحسين صحة ورفاهية المجتمع، لافتا إلى أن المؤشرات توضح تقدم القطاع الصحي في الدولة ووفقا لمؤشر “نامبيو” "Numbeo" لهذا العام صنف مستوى الخدمات الصحية في دولة قطر الأولى عربيا و18 عالميا.
وأوضح سعادته أنه منذ انطلاق الاستراتيجيات الوطنية للصحة شهدت المؤشرات الرئيسية تحسنا ملحوظا، بما في ذلك ارتفاع متوسط العمر المتوقع من 74 عاما إلى أكثر من 82 عاما، ونحرص في نفس الوقت على أن تكون سنوات العمر صحية من خلال الاهتمام بالوقاية والنشاط البدني والتغذية الصحية.
ولفت سعادته إلى التقدم الكبير في البنية التحتية للقطاع الصحي، وخصوصا من خلال المنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص والقوى العاملة الصحية، موضحا أن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات ارتفعت إلى أكثر من 5000 سرير، كما ارتفع عدد الممارسين الصحيين إلى أكثر من 57 ألفا في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى تقدم وتميز الخدمات الصحية، بما في ذلك المراكز الصحية وخدمات الإسعاف.
وأشار كذلك إلى التقدم في منظومة سلامة الغذاء بما في ذلك المختبرات المعتمدة دوليا، والمبادرات الهامة بما في ذلك تصنيف المنشآت الغذائية والتي تمكن العملاء من الاطلاع على مدى تطبيق المنشأة الغذائية للمعايير الصحية.
وزير الصحة العامة: نولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في مسيرة النمو المستقبلي
وتحدث سعادته عن دعم وزارة الصحة للقطاع الخاص قائلا: "نولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في مسيرة النمو المستقبلي للقطاع الصحي في دولة قطر، وقد حرصنا على إنشاء قنوات تواصل مباشرة ومنتظمة، من خلال تنظيم ملتقى دوري كل ستة أشهر مع ممثلي القطاع الخاص، للاستماع إلى تطلعاتهم ومناقشة التحديات التي تواجههم، كما لدينا محفظة مشاريع للطرح مع القطاع الخاص لتعزيز الشراكة، كما سيشكل التأمين الصحي تجسيدا لهذه الشراكة وسيسهم في دعم تطوير وجودة القطاع الخاص وتعزيز التنافسية".
مركز للسياحة الطبية
كما تحدث سعادته عن السياحة الصحية، مشيرا إلى أن المستشفيات المتخصصة والخدمات المميزة بما في ذلك طب الرياضة، وطب الأطفال، وجراحة التجميل، والعلاجات الوقائية والعافية، كل ذلك يساهم في ترسيخ مكانة قطر كمركز إقليمي للسياحة الطبية وسياحة العافية، مضيفا: "من هذا المنطلق نعمل مع وزارة الداخلية وقطر للسياحة على تدشين التأشيرة العلاجية وتسهيل مهمة المستشفيات في استصدار هذه التأشيرات".
كما تحدث سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود عن دور وزارة الصحة والمؤسسات الصحية التابعة لها في تعزيز الترابط الأسري، مشيرا إلى عدد من الخدمات الصحية التي تساهم في تعزيز ذلك بما فيها خدمات الرعاية المنزلية لكبار القدر وذوي الإعاقة، وخدمات التمريض الخاص لكبار القدر والأطفال، وخدمة توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية للمنازل.
وفيما يتعلق بالتحديات أوضح سعادة وزير الصحة العامة أن القطاع الصحي الحكومي يستقبل نحو 10 ملايين زيارة سنويا، وما يسببه ذلك من تحديات أبرزها فترات الانتظار، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تقليلها من خلال عدد من الإجراءات الهامة بما في ذلك توسيع نطاق العيادات المتاحة مع تحسين الكفاءة لزيادة عدد المواعيد فيها، حيث تم افتتاح عيادات مسائية للمرضى القطريين، وإلغاء المواعيد المكررة، والعمل على علاج عدم حضور المواعيد الطبية، والتكامل بين خدمات مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير سعة إضافية، وهو ما ساهم في تحقيق انخفاض في فترات الانتظار خلال الأشهر الماضية.
نعمل لمزيد من التحسن في انخفاض فترات الانتظار مع تطبيق نظام التأمين الصحي
وتابع سعادته: "إلا أننا لم نصل بعد إلى مستهدفاتنا في المواعيد الخاصة ببعض التخصصات، ونعمل لمزيد من التحسن في انخفاض فترات الانتظار مع تطبيق نظام التأمين الصحي الذي سيشارك في توفير خيارات الوصول إلى عدد أوسع من الخدمات".
من جهته أكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة “Visit Qatar”، أن السياحة في قطر ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي نهج استراتيجي متكامل يصب في قلب أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، التي تعد المرحلة الأخيرة نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وأضاف : كل مشروع سياحي جديد، وكل فعالية عالمية نستضيفها، وكل خدمة نرتقي بها، هي انعكاس مباشر لجودة الحياة التي ننشدها، والتي ترتكز على بنية تحتية راسخة وأسس متينة بنتها دولتنا.
وأشار إلى أن دولة قطر تعد اليوم نموذجا للسياحة العائلية الآمنة؛ لجهة أنها تتصدر مؤشرات الأمن والسلامة عربيا ودوليا.
السياحة ركيزة للنمو
وأوضح سعادته أن القطاع السياحي أصبح اليوم إحدى ركائز النمو الاقتصادي في قطر، وبلغ إسهامه أكثر من 8% من الناتج المحلي مع خطط طموحة لرفع هذه النسبة إلى حوالي 12% بحلول 2030، لافتا إلى أن عدد الفعاليات المقامة هذا العام بلغ أكثر من 550 فعالية، أي ما يعادل فعالية ونصفا يوميا، وفق رزنامة ديناميكية تراعي رزنامة فعاليات وأعياد ومناسبات دولة قطر.
رئيس قطر للسياحة: نركز على تطوير مشاريع وجهات نوعية تلبي تطلعات الأسرة القطرية
وأكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، حرص قطر للسياحة على إقامة الفعاليات الرياضية التي تتيح للأسرة القطرية الانخراط مع أبنائها في أنشطة تعزز من صحة المجتمع ورفاهه، بما يتماشى مع توجهات الاستراتيجية الوطنية، مشيرا إلى التركيز على تطوير مشاريع وجهات نوعية تلبي تطلعات الأسرة القطرية، من خلال تخصيص مرافق متكاملة تشمل وسائل المواصلات، والمنتجعات، والحدائق، والمواقع الترفيهية، في ظل الالتزام الصارم بأعلى معايير الجودة".
وأشار إلى التنسيق مع وزارة الصحة فيما يتعلق بالعمل على تعزيز السياحة العلاجية، إيمانا بجودة الخدمات الطبية في قطر وقدرتها على تقديم رعاية آمنة وعائلية للزوار".
وقد سلط الملتقى الضوء على أهمية التنسيق المتكامل بين كافة الوزارات والمؤسسات ضمن إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة في كافة المجالات، كالتعليم والصحة والثقافة والسياحة والرعاية الاجتماعية، بهدف تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ دعائم الازدهار المستدام في دولة قطر.
ويعد "ملتقى التنمية الوطنية: ركيزة التنمية الاجتماعية" جزءا من سلسلة ملتقيات التنمية الوطنية التي ينظمها المجلس الوطني للتخطيط، بهدف تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وترسيخ الحوار الوطني المفتوح حول أولويات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030)، إذ تهدف هذه الملتقيات إلى تحقيق المواءمة بين مختلف الجهات المعنية في الدولة، لتشكل بدورها مسارا يوجه التنمية الاقتصادية، والبشرية، والاجتماعية، والبيئية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويضمن تحقيق مستقبل يجمع بين النمو المستدام وجودة الحياة.
