اختتمت اللجنة الوطنية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، أعمال الجلسة التشاورية الأولى لإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2026–2030) التي استمرت يومين بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني.
وشهدت الجلسة التشاورية نقاشات ثرية وتبادلا للآراء حول التحديات والفجوات والأولويات الوطنية، وأسفرت عن مجموعة من التوصيات المهمة التي ستدرج ضمن المسودة الأولية لخطة العمل الوطنية.
وركزت الجلسة على أهمية استمرار النهج التشاركي لضمان خطة شاملة تعكس تطلعات المجتمع وتعزز منظومة حقوق الإنسان في الدولة.
وأكدت اللجنة الوطنية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، أن هذه الجلسة التشاورية تمثل المرحلة الأولى من مسار تشاوري متكامل، ستليه جلسات رفيعة المستوى مع متخذي القرار، ثم جلسات موسعة مماثلة لمناقشة المسودة.
