ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:
في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو "حركة 23 مارس"، الذي تم توقيعه في الخامس عشر من شهر نوفمبر الحالي بالدوحة، وذلك في إطار جهود دولة قطر وشركائها لترسيخ السلام والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وانطلاقا من نهجها الثابت في اعتماد الدبلوماسية الوقائية والحوار البنّاء كخيار استراتيجي لحل النزاعات.
وأعرب المجلس عن تطلعه إلى تنفيذ الطرفين لبنود اتفاقهما الإطاري وما يترتب عليه من خطوات لاحقة، وصولا إلى اتفاقية السلام الشاملة.
تصنيف الشركات
ومن ثم نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بشأن تصنيف الشركات، ويأتي هذا المشروع الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة انطلاقاً من حرصها على مواكبة التشريعات التي تُعنى بتنفيذها للتطورات المتلاحقة في بيئة الأعمال وحوكمة الشركات، وتماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الشركات على التطوير المستمر وزيادة تنافسيتها، ويهدف مشروع القرار إلى المساهمة في تنظيم قطاع الأعمال في الدولة وتحقيق الشفافية وتعزيز كفاءة الشركات الوطنية المسجلة لدى الجهات المختصة بالدولة، من خلال تصنيفها من حيث الحجم (متناهية الصغر – صغيرة – متوسطة – كبرى) وفق معايير واضحة ومحددة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التكيف مع تغير المناخ والنمو الأخضر بين وزارة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر والمعهد العالمي للنمو الأخضر، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في جمهورية جيبوتي.
مذكرات تفاهم
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل في دولة قطر ووزارة التعليم العالي والعمل وتنمية المهارات في جمهورية المالديف بشأن التعاون في مجال العمل، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجالات الصحة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غامبيا، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال عمل النيابة العامة بين النيابة العامة في دولة قطر ومكتب المدعي العام في جمهورية كازاخستان، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الرقابي بين ديوان المحاسبة في دولة قطر وجهاز الإمارات للمحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت: التقرير (18) عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني خلال الفترة من 1/1 إلى 30/ 6/ 2025، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (116) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري (القاهرة - سبتمبر2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (42) للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي "ايكاو" (مونتريال- أكتوبر2025).
