تراجع معدل التضخم في بريطانيا خلال أكتوبر إلى 3.6%، منخفضا من 3.8% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى خلال 18 شهرا، حسب بيانات رسمية صدرت اليوم.
ويعد هذا الانخفاض الأول منذ مايو، ما يمنح الحكومة وبنك إنجلترا هامشا أوسع للتحرك في سياستهما الاقتصادية.
وقد توقع بنك إنجلترا هذا الهبوط بعد أن جاء معدل التضخم في سبتمبر أقل من 4%، وهو المستوى الذي كان البنك المركزي يتنبأ به سابقا. وتراجع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف أمام الدولار عقب صدور البيانات.
وكان البنك قد أوقف في وقت سابق من الشهر الجاري وتيرته ربع السنوية لخفض أسعار الفائدة.
من جانبها، قالت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز إنها ستعمل على تجنب أي إجراءات ضريبية أو إنفاقية قد تدفع التضخم إلى الارتفاع، وذلك في ميزانيتها المقرر عرضها في 26 نوفمبر.
وأكدت ريفز على أن أولويات الميزانية تشمل تقليص قوائم الانتظار في قطاع الرعاية الصحية، وخفض الدين العام، وتحسين تكاليف المعيشة.
وسجل تضخم أسعار الخدمات، الذي يحظى بمتابعة دقيقة من بنك إنجلترا، انخفاضا إلى 4.5% في أكتوبر، مقارنة بـ4.7% في سبتمبر، متراجعا أكثر بقليل من توقعات المحللين التي أشارت إلى 4.6%.
