شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع التعريفي حول نظم حماية الأجور في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد على هامش اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقد حاليا في مدينة جنيف السويسرية.
مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، حيث جرى استعراض نتائج الدراسة المشتركة بين المكتب التنفيذي ومنظمة العمل الدولية بشأن أنظمة حماية الأجور.
كما يأتي تنظيم الاجتماع، الذي نظمه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون وبشراكة ودعم من البعثة الدائمة لدولة قطر في جنيف والبعثة الدائمة لمجلس التعاون، في إطار حرص دول مجلس التعاون على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة العمل وتحقيق الانسجام مع مقاصد وأهداف التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، إضافة إلى التزامها الثابت بأهداف التنمية المستدامة.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن إطلاق الدراسة المشتركة بين منظمة العمل الدولية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون تمثل خطوة مهمة في مسيرة التعاون البناء بين دول المجلس والمنظمة، وتعكس التزاما مشتركا بتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق وترسيخ مبادئ العمل اللائق بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، معتبرا الدراسة ثمرة جهد جماعي استمر لعدة سنوات، وتهدف إلى إبراز تجربة دول المجلس في تطوير أنظمة حماية الأجور وانتقالها من الأطر التشريعية التقليدية إلى أنظمة إلكترونية متكاملة ترسخ الشفافية والانضباط وتضمن حماية الحقوق الأساسية لجميع أطراف علاقة العمل.
وبين سعادته أن تجربة دول الخليج في هذا المجال أصبحت نموذجا رائدا على المستويين الإقليمي والدولي، إذ أسهمت الأنظمة المتطورة في ضمان دفع الأجور في مواعيدها، وتعزيز الثقة بين أطراف الإنتاج، ودعم استقرار أسواق العمل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن هذه التجربة تعكس إرادة سياسية واضحة والتزاما راسخا بتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم نمو واستمرارية مؤسسات القطاع الخاص، ضمن إطار من الشفافية والمسؤولية والشراكة الفاعلة مع المنظمات الدولية المعنية.
وشدد سعادة وزير العمل على أن دولة قطر جعلت من حماية الأجور محورا رئيسيا في تطوير سوق العمل فيها من خلال منظومة متكاملة تشمل النظام الإلكتروني لحماية الأجور، وآليات تسوية النزاعات العمالية، وصندوق دعم وتأمين العمال، وذلك انسجاما مع أجندة العدالة الاجتماعية، وإسهاما في تحقيق أهداف التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية.
