أشاد مجلس الشورى بالزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، إلى كل من جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية جنوب إفريقيا، الأسبوع الماضي، ومشاركة سموه في قمة مجموعة العشرين 2025 بمدينة جوهانسبرغ، مؤكدا أنها حملت دلالات سياسية واضحة على الدور القطري المتنامي في دعم الاستقرار وتعزيز مسارات الحوار في القارة الإفريقية.
وأكد المجلس في جلسته الأسبوعية العادية التي عقدها بمقره اليوم في قاعة تميم بن حمد، أن المباحثات التي عقدها سموه، وما تزامن معها من تقدم في اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتحالف نهر الكونغو "حركة 23 مارس" و"إعلان المبادئ" الموقع بينهما بالدوحة في يوليو الماضي، تعكس مكانة الدوحة كطرف موثوق يسهم في تهدئة التوترات وإرساء الأمن في مرحلة تتصاعد فيها التحديات الإقليمية والدولية.
نتائج الزيارة
ورحب المجلس بنتائج الزيارة، بما في ذلك توقيع مذكرات التفاهم في عدد من المجالات، والإعلان عن شراكات استثمارية جديدة، إلى جانب الإشادة الدولية بالدور القطري في دعم عملية السلام بين حكومة الكونغو الديمقراطية و"حركة 23 مارس".
ونوه المجلس إلى أن المباحثات المثمرة التي جرت خلال الزيارة تمنح العلاقات القطرية الإفريقية دفعة جديدة، وتعزز التعاون في ملفات التنمية والاستقرار، بما يرسخ مكانة قطر كشريك فاعل ومحفز للتقارب والسلام.
بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام للمجلس، جدول أعمال الجلسة، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
مشروع الموازنة
وخلال الجلسة، ناقش المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، وذلك بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.
وفي مستهل المناقشات، قدم سعادة وزير المالية عرضا تفصيليا تناول الإطار العام للموازنة الجديدة، والمرتكزات التي قامت عليها، وفي مقدمتها تعزيز كفاءة الإنفاق، ومواصلة دعم القطاعات الحيوية، وترسيخ أسس الاستدامة المالية، إلى جانب المحافظة على الالتزامات التنموية للدولة في مجالات الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية. كما أجاب سعادته عن استفسارات أصحاب السعادة الأعضاء بشأن بنود الموازنة وتوجهاتها المختلفة.
وعقب العرض، ثمن مجلس الشورى الجهود التي بذلتها وزارة المالية في إعداد مشروع الموازنة، مشيدا بالرؤية الواضحة التي قدمها سعادة الوزير، وما تضمنته من توازن بين متطلبات التنمية ومقتضيات الإدارة المالية الرشيدة.
شرح واف
وأعرب المجلس عن شكره لسعادة الوزير وفريق عمله على ما قدموه من شرح واف يعكس نهجا مؤسسيا قائما على الوضوح والتخطيط المنهجي.
وأكد المجلس أن مشروع الموازنة يعكس التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، وحرصه على تهيئة بيئة اقتصادية مستقرة، وتوفير الموارد اللازمة لدعم القطاعات الرئيسية التي تمثل ركائز أساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وضمن هذا السياق أشاد أصحاب السعادة أعضاء المجلس، خلال مداخلاتهم، بما تضمنه مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 من توجهات واضحة تجاه تطوير الخدمات العامة وتوسيع الاستثمارات الاستراتيجية، وتعزيز المشاريع التنموية التي تسهم في تحسين جودة الحياة.
كما أعرب الأعضاء عن تقديرهم لما تحقق من مكتسبات وإنجازات في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد المفدى، مؤكدين أهمية مواصلة هذه المسيرة بما يلبي طموحات المواطنين ويدعم مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.
تنويع الاقتصاد
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة ترسيخ التنويع الاقتصادي عبر دعم القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاستثمارات في المجالات المعرفية والتكنولوجية، باعتبارها محركات رئيسية للاستدامة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.
كما أكدوا أهمية الاستمرار في العمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وضمان توجيهه نحو المشاريع ذات الأولوية الوطنية، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
واختتم الأعضاء مداخلاتهم بالإشادة بما اتسم به عرض سعادة وزير المالية من وضوح وشفافية، معتبرين ذلك تجسيدا لحرص الحكومة على تعزيز التعاون مع مجلس الشورى في مناقشة القضايا المالية، بما يعزز العمل الوطني المشترك ويخدم الصالح العام.
