نظم مكتب الاتصال الحكومي ورشة تدريبية متخصصة حول قانون شعار دولة قطر، في ضوء القانون رقم (2) لسنة 2025 بشأن شعار الدولة، ومصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2025، بشأن دليل استخدام الشعار، بما يدعم التطبيق الموحد لشعار الدولة، ويضمن الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة في جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
وشهدت الورشة، التي تواصلت فعالياتها يومي 23 و 24 نوفمبر الجاري، حضور 30 من مسؤولي وأخصائيي التصميم والهوية البصرية يمثلون 22 جهة حكومية وشبه حكومية، وجرى خلالها استعراض آليات التطبيق الصحيح للشعار وتعزيز الالتزام بالمعايير الوطنية المعتمدة، وتطوير مهارات التصميم والإنتاج البصري، وضمان الاتساق في استخدام الشعار الوطني في مختلف المنصات والمواد.
ترسيخ الهوية البصرية
وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي إن "تنظيم هذه الورشة يأتي انطلاقا من مسؤوليتنا المشتركة في ترسيخ الهوية البصرية الرسمية للدولة، وضمان تطبيق قانون شعار الدولة بصورة موحدة في جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية"، مضيفا أن "شعار الدولة ليس مجرد عنصر بصري، بل هو تجسيد لهويتنا الوطنية، ورمز لمكانة دولة قطر ومسيرتها التنموية".
وأضاف "يؤدي مسؤولو وأخصائيو التصميم دورا محوريا في الارتقاء بجودة المخرجات البصرية في الجهات الحكومية، من خلال تطبيق الاستخدامات الصحيحة لشعار الدولة، والالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة، ونحرص من خلال هذه الورشة على تزويدهم بالأدوات الإرشادية والمواد الفنية التي تعزز اتساق وتوحيد الهوية البصرية، ونؤكد مواصلة جهودنا في توفير الدعم الإرشادي والمواد الفنية والتدريبية، لضمان التزام جميع الجهات بالمعايير الموحدة التي تعكس الشعار والهوية البصرية الوطنية للدولة."
وتناولت الورشة أحدث المستجدات المتعلقة بالهوية البصرية الحكومية، إلى جانب استعراض الإطار التنظيمي لقانون شعار الدولة، وآليات تطبيقه في مختلف الجهات، ودور مسؤولي وأخصائيي التصميم بالجهات الحكومية وشبه الحكومية في المتابعة والالتزام بالتطبيق الصحيح لاستخدامات الشعار، بما يعزز العمل المؤسسي ويوحد معايير الاستخدام في مختلف المنصات.
ضوابط فنية
كما قدم فريق الهوية البصرية الحكومية في مكتب الاتصال الحكومي شرحا مفصلا للضوابط الفنية والمعايير التصميمية الواردة في دليل استخدام شعار الدولة، فضلا عن التأكيد على أهمية الدور المحوري لمسؤولي وأخصائيي التصميم في تعزيز ثقافة الالتزام المشترك بالهوية الوطنية والاستخدام الموحد للشعار في كافة الجهات، بما يعكس أهميته كرمز وطني للدولة.
وتأتي هذه الورشة ضمن مبادرة بناء القدرات، وهي سلسلة برامج تدريبية وتوعوية مستمرة ينفذها مكتب الاتصال الحكومي، بهدف صقل مهارات الكوادر الوطنية العاملة في مجال الاتصال والإعلام في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، للإسهام في إبراز مبادرات وإنجازات الدولة في كافة المجالات.
يشار إلى أن القانون رقم (2) لسنة 2025، بشأن شعار الدولة يهدف إلى تنظيم استخدام الشعار، وحمايته، وضمان تطبيقه بصورة موحدة وفق ضوابط ومعايير واضحة، بما يحفظ مكانته الرمزية بوصفه أحد أهم مكونات الهوية الوطنية.
كما يحدد القانون آليات اعتماد استخدام الشعار في الجهات الحكومية، وضوابط وضعه في المطبوعات والمواد الرسمية والرقمية، إلى جانب العقوبات المرتبطة بأي استخدام غير قانوني، وذلك وفق ما ورد في القانون، ودليل استخدام شعار الدولة.
