عقدت اليوم الثلاثاء في الدوحة، أعمال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاعين العام والخاص من البلدين.
ترأس أعمال الدورة عن الجانب القطري سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وعن الجانب الأذربيجاني سعادة السيد كمال الدين حيداروف وزير حالات الطوارئ في جمهورية أذربيجان.
وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في كلمته الافتتاحية، أن انعقاد هذه الدورة يجسد حرص البلدين على تطوير علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات، ولاسيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأشار إلى أن العلاقات القطرية الأذربيجانية تستند إلى أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مبينا أن الاجتماع يمثل فرصة لتقييم ما تحقق من مخرجات الدورة السابقة، وبحث سبل تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتحول الرقمي. كما أكد حرص دولة قطر على توسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين.
ودعا سعادته إلى تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين وتفعيل مشاركته في إقامة شراكات صناعية وتجارية جديدة، واستكشاف فرص التعاون الواعدة، مشددا على أهمية تنفيذ الاتفاقيات الموقعة ومتابعة تفعيلها إلى جانب مواصلة تطوير التعاون الثنائي، والعمل على تسهيل إجراءات التبادل التجاري بما يدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من جانبه، أكد سعادة السيد كمال الدين حيداروف وزير حالات الطوارئ في جمهورية أذربيجان أن اجتماع اللجنة المشتركة يعكس متانة العلاقات القائمة بين البلدين، والحرص المتبادل على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والفني.
وأشاد سعادته بنجاح انعقاد مجلس الأعمال القطري الأذربيجاني وما أسفر عنه من نتائج إيجابية في دعم الشراكات بين قطاعات الأعمال وتحديد مشاريع استثمارية جديدة، مؤكدا أن العلاقات بين أذربيجان وقطر تشهد نموا متواصلا بفضل الإرادة والاحترام المتبادل بين البلدين.
وفي ختام أعمال الدورة، أكد الجانبان حرصهما على استمرار التعاون البناء بين دولة قطر وجمهورية أذربيجان، وتعزيز الشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون وتحقيق التنمية المستدامة للشعبين الصديقين.
