نظم الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف بمشاركة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة العمل الدولية، حدثا رفيع المستوى، عُقد في مقر منظمة العمل الدولية بجنيف، على هامش الدورة 355 لمجلس إدارتها، تم خلاله إطلاق دراسة تُسلّط الضوء على التقدّم الذي أحرزته دول المجلس في بناء أنظمة فعّالة لحماية الأجور.
وشهد الحدث حضورا رفيع المستوى، حيث شهد الجزء الأول مداخلات رئيسية لكل من سعادة السيد علي بن صميخ المري وزير العمل، وسعادة السيد جلبرت هونغبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى سعادة السيد محمد حسن العبيدلي المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون.
وأكدت سعادة الدكتورة هند بنت عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، في مداخلة رئيسية بالجلسة النقاشية، على الترابط والتكامل الفعال بين آليات حماية الأجور في دولة قطر.
وأوضحت سعادتها أن تعزيز حماية حقوق العمال وترسيخ ممارسات العمل العادلة يمثلان أولوية لدولة قطر، مشيرة إلى أن وزارة العمل اعتمدت منظومة متكاملة تشمل نظام حماية الأجور، وآليات التظلّم، وصندوق دعم وتأمين العمال لضمان حماية فعّالة في جميع المراحل.
وشددت على أن تكامل هذه الآليات الثلاث يوفر إطارا شاملا للحماية، يعزز العمل اللائق، ويضمن الالتزام بالقوانين، ويعكس التزام دولة قطر بسوق عمل عادل وشفاف يحفظ حقوق العمال ويعزز العدالة الاجتماعية.
وتستعرض الدراسة المشتركة الخطوات الهامة التي اتخذتها دول مجلس التعاون لضمان دفع الأجور في الوقت المحدد وبالشكل الصحيح، من خلال إنشاء وتطوير نظم حماية الأجور تتفق مع معايير العمل الدولية.
وتعتبر منظمة العمل الدولية هذه النظم ابتكارا رائدا على مستوى المنطقة يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في ممارسات دفع الأجور.
