شاركت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، في المشاورات الثانية للدول حول القانون الدولي الإنساني في مراحل ما بعد النزاع، التي عُقدت اليوم الأربعاء، في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف.
وأكدت سعادتها، في مداخلة خلال الاجتماع، باسم دولة قطر، والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية كولومبيا، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بصفتهم الرؤساء المشاركين للمسار الثالث للمبادرة العالمية بشأن القانون الدولي الإنساني، والمعني بـ"بالقانون الدولي الإنساني والسلام"، أن موضوع النقاش المطروح يسلط الضوء على إحدى أشد اللحظات حساسية وحسما في مشوار الأمم، وهي المرحلة الانتقالية في فترة ما بعد النزاع، والتي تحاول خلالها المجتمعات التعافي وإعادة البناء وتحقيق المصالحة، بينما تستمر آثار الحرب قائمة.
وأوضحت سعادتها أن القانون الدولي الإنساني يلعب دورا محوريا في هذه المرحلة، إذ تتجاوز التزاماته ساحة المعركة لتشمل كيفية التعامل مع المحتجزين، والبحث عن المفقودين، والتعرف على القتلى، ودعم العودة الآمنة للمشردين، مؤكدة أن إرساء أسس العدالة والسلام المستدام يكون باحترام الدول لهذه الالتزامات.
وبينت سعادتها أن تجربة دولة قطر في الوساطة والحوار اللاحق للنزاع أثبتت أن القانون الإنساني وبناء السلام ليسا مسارين منفصلين، بل هما وجهان لعملة واحدة، مشيرة إلى أن إدراج التدابير الإنسانية في المفاوضات، من تبادل الأسرى إلى ضمانات العودة الآمنة، هو ما يحوّل الوقف الهش لإطلاق النار إلى سلام دائم.
وأبرزت سعادتها أن إدماج القانون الدولي الإنساني في التشريعات والسياسات والممارسات الوطنية خلال المراحل الانتقالية، يمثل عنصرا محوريا في نجاح جهود التعافي بعد النزاع، لافتة إلى أن هذه المشاورات تشكل فرصة لتبادل الرؤى العملية حول كيفية تفعيل القانون الدولي الإنساني أثناء المراحل الانتقالية، في فترات ما بعد النزاع، من خلال التشريع والسياسات والممارسة.
وأكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، أن السلام القائم على العدالة والكرامة والرحمة هو السلام الذي يدوم، معربة عن تقديرها للجنة الدولية للصليب الأحمر على قيادتها لهذا الحوار المهم، وتذكيرها بأن حماية الإنسانية لا تنتهي بانتهاء الأعمال القتالية.
