نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع جمعية المحامين القطريين، اليوم، حلقة نقاشية بعنوان:" المرأة في العصر الرقمي بين التمكين والعنف الإلكتروني"، وذلك في إطار اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وضمن حملة "16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة" التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.
وجمعت الحلقة النقاشية خبراء من القطاعات القانونية والقضائية والأمنية والأكاديمية والمجتمع المدني، لمناقشة التحديات الرقمية وسبل حماية المرأة في الفضاء الإلكتروني، والتحول الرقمي العالمي الذي أتاح للمرأة فرصاً جديدة في التعليم والعمل وريادة الأعمال، مقابل تصاعد أنماط مقلقة من العنف الإلكتروني مثل؛ الابتزاز والتشهير، والمراقبة الرقمية وسرقة البيانات، والعنف الاقتصادي عبر المنصات، وغيرها.
التزام بحماية المرأة
وفي هذا الإطار، قالت سعادة السيدة مريم العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "إن اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، يؤكد بشكل راسخ أن كرامة المرأة وحقوقها وسلامتها مسؤولية دولية ووطنية لا يمكن التهاون بها أو التفريط فيها"، مشيرة إلى أن هذه الجلسة النقاشية تعكس التزام دولة قطر الثابت بدعم العدالة والمساواة، وتعزيز حماية المرأة في كل البيئات الواقعية والرقمية.
مريم العطية: الاعتداءات الرقمية بكافة صورها وأشكالها تشكل جرائم تمس الأمن الأسري والسلم الاجتماعي
وأشارت سعادتها في كلمتها خلال افتتاح الحلقة النقاشية، إلى أن الاعتداءات الرقمية بكافة صورها وأشكالها، كالابتزاز والتحرش الإلكتروني، والتشهير والملاحقة، واختراق الخصوصية والتجسس، وسرقة الصور والبيانات الشخصية والحسابات المالية عبر المنصات، وخطاب الكراهية القائم على النوع الاجتماعي، تشكل جرائم لا تؤثر على المرأة فحسب، وإنما تمس الأمن الأسري والسلم الاجتماعي، والثقة في الفضاء الرقمي، لافتة إلى أن هذه الاعتداءات الرقمية تحد من قدرة المرأة على المشاركة الاقتصادية والمجتمعية المنشودة.
وشددت على أن حماية المرأة من مخاطر الفضاء الرقمي تعد واجبا وطنيا يتطلب تكامل جميع مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية في بناء بيئة رقمية آمنة وشاملة قادرة على حماية النساء والفتيات من المخاطر الرقمية، وتمكينهن من الاستفادة الكاملة من الفرص التي يقدمها العصر الرقمي.
خطوات مهمة
ونوهت بالخطوات المهمة لدولة قطر في تطوير التشريعات الوطنية وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وإتاحة آليات فعالة للتبليغ عن الجرائم، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا، مشيرة إلى أن انضمام دولة قطر لاتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية، والتي تمثل أول إطار دولي شامل لمواجهة الجرائم الإلكترونية، يعكس التزام الدولة بمكافحة الجرائم الرقمية، ما يضمن تعزيز حماية أكبر للمرأة من هذه الجرائم.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تضع تعزيز حقوق المرأة في صميم عملها
وأكدت سعادة السيدة مريم العطية، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تضع تعزيز حقوق المرأة في صميم عملها، من خلال تعزيز الحماية القانونية، وتقديم الدعم للضحايا، ونشر الوعي الرقمي، والمساهمة في تطوير السياسات الوطنية ذات الصلة، لافتة إلى أن حماية المرأة وتمكينها في البيئة الرقمية يعتبر ركيزة أساسية لبناء مجتمع آمن ومتقدم.
من جانبه، أوضح سعادة المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أنه في ظل التقدم المتسارع الذي يشهده الفضاء السيبراني، تتزايد المخاطر الرقمية التي يواجهها المجتمع عموما، والمرأة على وجه الخصوص، ما يشكل تحديا حقيقيا للمجتمع والأسرة على حد سواء.
وقال سعادته في كلمته خلال افتتاح الحلقة النقاشية:"إن استقرار المجتمع يعتمد بشكل مباشر على أمان الأسرة، باعتبار النساء تتبع إحدى أهم ركائزها، كما أن استقرار الفضاء السيبراني أصبح يُقاس اليوم بقدرة الدول على حماية المجتمع والأسرة، ودعم مؤشرات الأمن الرقمية وترسيخها".
م. عبد الرحمن المالكي: تمكين المرأة رقميا لم يعد خيارا، بل أصبحت محورا رئيسيا في سلامة واستدامة المجتمع
وأضاف المهندس المالكي أن "تمكين المرأة رقميا لم يعد خيارا، بل أصبحت محورا رئيسيا في سلامة واستدامة المجتمع، تتحمل مسؤوليته الدولة والمؤسسات والمجتمع بكامل أطيافه".
وأكد أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تولي اهتماما خاصا بالمرأة، من خلال تطوير برامج ومبادرات صممت لتساعدها رقميا، ومن أهمها: المبادرة الوطنية للسلامة الرقمية، التي تهدف إلى تعزيز مؤشرات السلامة الرقمية في المجتمع، بما في ذلك حماية وتمكين النساء والفتيات رقميا.
محتويات توعية
وقال رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني:" إن الوكالة تقدم محتويات توعية للسيدات والفتيات من خلال عدة مشاريع ومبادرات، منها: المبادرة الوطنية للسلامة الرقمية التي بلغ عدد المستفيدات فيها أكثر من 20 ألف سيدة وفتاة، والبرنامج التدريبي السيبراني الوطني الذي كانت نسبة المستفيدات منه 49 بالمئة من إجمالي المشاركين الذين يتجاوز عددهم 24 ألفا".
وتابع أن "مشروع مناهج الأمن السيبراني التعليمي قد استهدف 290 ألف فتاة، بينما بلغ عدد المستفيدات من مشروع الزيارات الميدانية للمدارس أكثر من 5 آلاف فتاة، بجانب جهود التوعية والتدريب المقدمة في سياق المعسكر الشبابي السيبراني الصيفي، والذي يستفيد منه 200 فتاة سنويا".
وأشار سعادة المهندس المالكي إلى أن مشاركة الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، بجانب المؤسسات الوطنية الأخرى، في الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة، تأتي تأكيدا للجهود الوطنية لتمكين المرأة رقميا، لافتا إلى أن دولة قطر قد أثبتت ريادتها في هذا المجال، عبر مبادرات وطنية راسخة تعزز مكانة المرأة اجتماعيا ورقميا.
التمكين الرقمي
بدورها، قالت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم بن أحمد آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة:"إن التمكين الرقمي حق أساسي من حقوق الإنسان، يضمن المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة، ويعزز المشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة"، مشيرة إلى أن حماية النساء من العنف في الفضاء الرقمي تعد جزءًا من التزامات حقوق الإنسان، استنادًا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) ومبادئ الأمم المتحدة بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي.
الشيخة شيخة آل ثاني: القيادة الرشيدة أولت قضايا المرأة والأسرة أولوية خاصة إيمانا منها بأهمية الاستثمار في قدرات المرأة
وأضافت سعادتها أن "القيادة الرشيدة أولت قضايا المرأة والأسرة أولوية خاصة، إيمانا منها بأهمية الاستثمار في قدرات المرأة"، لافتة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تقوم على تنسيق وتوحيد الجهود من خلال الاجتماعات التحضيرية التي عقدتها مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، لحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف والإساءة.
وتابعت أن "ذلك يتفق مع الشعار الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة لحملة هذا العام (اتحدوا لإنهاء العنف في الفضاء الرقمي ضد جميع النساء والفتيات)، كما أسفرت الجهود الدولية في ديسمبر الماضي، وبعد تفاوض استمر خمس سنوات، عن اعتماد الدول الأعضاء لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية".
وأوضحت أن التوقيع على هذه الاتفاقية يحمل أهمية متعددة الأبعاد، ليس من حيث التقنيات القانونية المتخصصة فحسب، وإنما من حيث المكانة الدولية والدبلوماسية الرقمية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في عصر التسارع الرقمي، مشيرة إلى أن الاتفاقية تعد أول صك دولي ملزم قانونا له آثار في معالجة العنف الرقمي، وحث الدول على اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لمنع هذا العنف والقضاء عليه.
وأكدت الوكيل المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يرتبط ارتباطا وثيقا بتمكين النساء والفتيات رقمياً، ما يتطلب المشاركة الفعالة للمرأة في صنع السياسات واتخاذ القرار، وتمكينها من استخدام التكنولوجيا والاستفادة منها.
دور ريادي
ونوهت بالدور الريادي لوزارة الداخلية في حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية، عبر جهودها المستمرة في تطوير التقنيات، وتعزيز الوعي، وتطبيق القوانين التي تضمن الأمن الرقمي وسلامة الأفراد والمؤسسات، معربة عن تقديرها للجهود الكبيرة للوكالة الوطنية للأمن السيبراني التي تشرف على الحوكمة السيبرانية وإدارة مخاطرها وخصوصية البيانات.
من جهتها، أوضحت المحامية أسماء الغانم، عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية ورئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بالجمعية، أن العالم الرقمي اليوم، فتح آفاقا واسعة لتعليم المرأة وتمكينها المهني، ودعم دورها الاقتصادي والاجتماعي، إلا أنه أوجد في المقابل تحديات خطيرة تمس أمن المرأة وسلامتها في الفضاء الرقمي، ما يستدعي تعزيز الحماية القانونية، وبناء وعي مجتمعي راسخ يواجه هذه الظواهر بشكل واع ومحكم.
أسماء الغانم: الحلقة النقاشية بمحاورها القانونية والأمنية والاجتماعية تجسد تكامل الجهود الوطنية في معالجة العنف الإلكتروني
وقالت الغانم:" إن الحلقة النقاشية بمحاورها القانونية والأمنية والاجتماعية، تجسد تكامل الجهود الوطنية في معالجة العنف الإلكتروني، والارتقاء بجودة الحماية في البيئة الرقمية، ودعم دور الدولة في توفير مساحة آمنة للمرأة، بما يسهم في تمكينها وصياغة مستقبلها".
وشددت على أن تمكين المرأة في الفضاء الرقمي يتم من خلال تشريعات محكمة تواكب التطور التقني، وحضور قضائي فاعل في مجال الجرائم الإلكترونية، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الأمنية والقانونية، وبناء وعي يحمل رسالة الحماية قبل رسالة العقاب.
ونوهت إلى أن حماية المرأة في العالم الرقمي تأتي امتدادا لحمايتها في الواقع، كما أن مكافحة العنف بكل أشكاله تعتبر مسؤولية مشتركة لا يمكن التهاون فيها، داعية إلى العمل من أجل فضاء رقمي أكثر أمانا، ومجتمع يرفع من شأن المرأة، ويؤمن بقدرتها على الإبداع والريادة.
مكافحة العنف الإلكتروني
إلى ذلك، قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان:" إن الحلقة النقاشية خلصت إلى مجموعة من التوصيات التي تستهدف مكافحة العنف الإلكتروني ضد المرأة، حيث أوصت بضرورة تعزيز البنية التشريعية الوطنية بما يستجيب لمتطلبات البيئة الرقمية الحديثة، وتعزيز آليات تلقي البلاغات الإلكترونية، وتطوير منصات موحدة وسرية تتيح للنساء التبليغ بسهولة دون خوف أو وصمة، وتدريب الكوادر الأمنية والقضائية على تتبع الجرائم الرقمية، والتحقيق في الأدلة الإلكترونية، وتحليل الأنماط التقنية المستخدمة في استهداف النساء".
وشدد الجمّالي على أهمية تطوير وحدات متخصصة في الجرائم الرقمية ضد النساء، تجمع بين الخبرة القانونية والتقنية والتحليل الاجتماعي، وتعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة المعنية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لضمان سرعة التعامل مع البلاغات، بجانب تعزيز قدرات الحماية الرقمية داخل مؤسسات الرعاية، لتوفير دعم نفسي وقانوني للضحايا، وبناء قاعدة بيانات وطنية لرصد حالات العنف الإلكتروني ضد المرأة وتحليل اتجاهاته.
سلطان الجمالي: من المهم نشر ثقافة الوعي الرقمي عبر حملات إعلامية تتناول الاستخدام الآمن للتكنولوجيا وطرق الوقاية من الابتزاز
وأكد أهمية نشر ثقافة الوعي الرقمي من خلال حملات إعلامية وطنية تتناول الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وطرق الوقاية من الابتزاز، وكيفية التعرف على المحتوى الاحتيالي، وكذلك تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في تقديم برامج تدريبية توعوية حول الحماية الإلكترونية للنساء والفتيات، وتحفيز منصات التواصل الاجتماعي المحلية والمؤسسات الإعلامية على تطوير مواد توعوية تستهدف الحد من خطاب الكراهية والتحرش الرقمي.
وبين أن الحلقة النقاشية دعت إلى دمج مفاهيم الأمن الرقمي والمواطنة الرقمية ضمن المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية، بما يرسّخ ضوابط الالتزام بالاستخدام القانوني الصحيح للوسائل الإلكترونية، وتدريب المعلمين والمرشدين التربويين على اكتشاف مؤشرات العنف الرقمي لدى الطالبات وكيفية التعامل معها، وتنظيم برامج مدرسية وجامعية لتعزيز مهارات الحماية الرقمية.
وأكد الجمّالي أن حماية المرأة في العصر الرقمي تعد مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكامل وتضافر الجهود بين مختلف الجهات، لضمان فضاء إلكتروني آمن يعزز كرامة المرأة وحقوقها ومشاركتها في التنمية الوطنية.
