أصدرت السلطات المختصة في الجزائر، بيانا يوضح قواعد جديدة تتعلق باستيراد السيارات المستعملة، والقيود والشروط المطبقة على المستوردين.
وأكدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والمديرية العامة للجمارك في الجزائر، أن استيراد السيارات المستعملة التي تقل عن 3 سنوات يقتصر على المواطنين المقيمين مرة واحدة كل 3 سنوات، دون السماح للشركات بأي شكل من الأشكال.
وأوضح البيان أن "الاستيراد يخضع لأحكام قانون المالية، مشددا على أنه مخصص للأفراد المقيمين حصريا وليس جماعيا، ولا يشمل الشركات مهما كانت طبيعة نشاطها أو شكلها القانوني"، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
كما شدد البيان على منع بيع هذه السيارات خارج الإطار القانوني، المنصوص عليه في القانون المالي، وتضمن قانون المالية الجزائري لعام 2025، الصادر في العدد رقم 86 من الجريدة الرسمية، شروطا لبيع السيارات التي يقل عمرها عن 3 سنوات منذ شرائها جديدة.
وبحسب القانون المعدل، فإنه لا يمكن إعادة بيع السيارات أقل من 3 سنوات إلا بشروط، من بينها دفع قيمة الامتياز الجبائي الممنوح، بحسب "النهار" الجزائرية، وأشار القانون إلى أن "السيارات أقل من 3 سنوات غير قابلة للتنازل لمدة 36 شهرا إلا بعد دفع الامتياز الجبائي الممنوح".
