أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لإعلاء سيادة القانون وترسيخ التشريعات الوطنية، مشيرا إلى أن التطور القانوني والتشريعي أسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الوطني والاستقرار في الدولة.
وقال سعادته، لدى استضافته في أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، إن مسيرة التطور التشريعي بدأت بصدور أول عدد من الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم (1) لسنة 1961، وتواصلت بإصدار النظام الأساسي المؤقت المعدل في 19 أبريل 1972 لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة، بما في ذلك مجلس الشورى، حتى توجت بإقرار الدستور في عام 2004، في خطوة جسدت ريادة دولة قطر في ترسيخ المؤسسات الدستورية والتشريعية.
ولفت إلى أن صدور سلسلة من القوانين والمراسيم والقرارات أسهم في تعزيز استقلال القضاء وفصل السلطات، وتحقيق العدالة الناجزة، مؤكدا أن هذه الجهود جعلت دولة قطر نموذجا للأمن والاستقرار في المنطقة.
كما استعرض سعادته، نماذج من التشريعات والقوانين التي شكلت نقلة نوعية في مسار التطور التشريعي للدولة، مشيرا إلى التحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية وآثارها القانونية، وجهود الدولة الرامية لمواكبة هذه التطورات.
وفي ختام الاستضافة، دار نقاش بين سعادة الوزير والمشاركين في دورة الدفاع الوطني التي تنظمها الأكاديمية لعدد من كبار موظفي الوزارات والمؤسسات والأجهزة الأمنية في الدولة.
