افتتحت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، الاجتماع الرفيع المستوى لأقل البلدان نموا، تحت عنوان:" إقامة شراكات عالمية طموحة من أجل تخرج مستدام ومرن من قائمة أقل البلدان نموا".
وأكدت سعادتها، في كلمة، أن الاجتماع يأتي في مرحلة حرجة تواجه فيها الدول النامية تحديات كبيرة، لكنها في المقابل تملك فرصا يمكن أن تتحول إلى إنجازات حقيقية إذا توافرت الشراكات المناسبة والتمويل الكافي والبيئة الدولية المساندة، مشيرة إلى أن الوثائق الدولية أكدت أن هذه التحديات ليست قدرا محتوما، بل فرصة لتجديد الالتزام وبناء قدرات هذه الدول وتعزيز البنية التحتية ونقل التكنولوجيا.
وأوضحت سعادتها أن الابتكار أصبح ضرورة لا غنى عنها لتحقيق التنمية، سواء من خلال التحول الرقمي، أو تنمية الموارد البشرية، أو إيجاد حلول مبتكرة للتمويل، لافتة في هذ الصدد إلى أن السياسات التقليدية لم تعد كافية، والابتكار هو ما سيحول إمكانات الدول الأقل نموا إلى قوة تنموية فاعلة.
وأشارت سعادتها إلى أن التعاون متعدد الأطراف يظل أساس النجاح، إذ لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون رؤية دولية مشتركة وتمويل عادل ومؤسسات فاعلة، لافتة إلى أن دولة قطر تواصل دعمها الثابت لجهود الأمم المتحدة وبرامجها الموجهة لدعم الدول الأقل نموا.
وأبرزت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، إيمان دولة قطر بأن هذه الدول تمتلك إمكانات واعدة، وأن الاستثمار فيها وتمكين التحول الرقمي وتعزيز بناء القدرات هي عناصر أساسية لتحقيق التخرج المستدام، قائلة "إن المستقبل الذي نسعى إليه هو مستقبل تشارك فيه الدول الأقل نموا بفاعلية كاملة في الاقتصاد العالمي، دون أن يترك أحد خلف الركب. ويأتي اجتماعنا اليوم خطوة مهمة نحو هذا الهدف".
وأعربت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، في ختام كلمتها، عن تطلع دولة قطر إلى نتائج هذا الاجتماع بثقة، مؤكدة التزامها بالشراكة الدولية لدعم الدول الأقل نموا.
