نظمت وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل تعريفية حول آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ودورها في حماية الصناعات الخليجية، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واستمرت الورشة على مدى يومين، بمشاركة عدد من موظفي الهيئة العامة للجمارك المتخصصين في تطبيق رسوم مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إلى جانب عدد من موظفي الوزارة المعنيين بهذا المجال.
وهدفت الورشة إلى تعزيز الوعي بالقانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، وتسليط الضوء على دور الجهات الجمركية في تنفيذ التدابير الصادرة عن اللجان الوزارية المختصة، بما يسهم في حماية الصناعات الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
كما تم التعريف بالممارسات الضارة في التجارة الدولية وأنواعها، بما في ذلك الإغراق والدعم والزيادة في الواردات، إلى جانب استعراض التشريعات المحلية والإقليمية ذات الصلة، والتعريف بالقانون الخليجي الموحد، واتفاقيات منظمة التجارة العالمية المرتبطة بهذا المجال، بالإضافة إلى التعريف بمكتب الأمانة الفنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون ودوره في مكافحة الممارسات الضارة وحماية الصناعات الخليجية.
كما ناقشت الورشة الآثار الاقتصادية للممارسات الضارة في التجارة الدولية، وأبرز النتائج المتحققة من تطبيق قانون مكافحة الممارسات الضارة، فضلا عن شرح إجراءات تقديم الشكاوى والتحقيق وتطبيق التدابير، وتسليط الضوء على الدور الاستراتيجي لأجهزة الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي في التصدي لهذه الممارسات.
واختتمت الورشة بجلسة نقاشية جرى خلالها مناقشة استفسارات المشاركين من موظفي الجمارك حول التحديات المتعلقة بتطبيق رسوم مكافحة الممارسات الضارة، وطرح الحلول والمقترحات لمعالجتها.
