دشنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة منصة "يُسْر"، المنصّة الوطنية الرقمية التي تم تطويرها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بالإضافة إلى مقدمي الرعاية ومزودي الخدمات من الوصول إلى المعلومات والخدمات المخصصة لهم بصورة أكثر موثوقية ووضوحا، وذلك بحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة.
وشهد حفل التدشين حضور ومشاركة فعالة من الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانا بأهمية إشراكهم في المشاريع التي تعنى بحياتهم واحتياجاتهم، وتعتبر المنصة أحد المشاريع التي تندرج ضمن استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة "من الرعاية إلى التمكين" في خطوة تعكس التزامها بتعزيز الشمولية وتكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع.
وبهذه المناسبة، قالت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة خلال كلمتها الافتتاحية: "إن إطلاق منصة "يُسْر" يأتي انسجاما مع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، والذي يؤكد على حق الوصول إلى التكنولوجيا والمعلومات والمشاركة الكاملة في المجتمع دون عوائق.. ولقد حرصنا على أن تجسد هذه المنصة تلك المبادئ وتترجمها إلى حلول عملية ملموسة تعزز استقلالية الأفراد وتمكنهم من ممارسة حقوقهم بسهولة ويسر".
وأضافت سعادتها: "منصة يُسْر ليست مجرد مشروع رقمي، بل هي تجسيد لنموذج وطني قائم على حقوق الإنسان، ويضع العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص في مقدمة الأولويات.. كما أنها تشكل ركيزة أساسية في دعم تنفيذ استراتيجية الوزارة من الرعاية إلى التمكين، والتي نعمل من خلالها على بناء منظومة خدمات اجتماعية عصرية تواكب تطلعات المجتمع".
ومن جانبها، أكدت السيدة مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز التكنولوجيا المساعدة "مدى" في كلمتها، أن منصة "يُسْر" ليست مجرد بوابة معلومات، بل هي خطوة استراتيجية في مسيرة بناء منظومة رقمية دامجة تعكس جهود دولة قطر في تعزيز النفاذ الشامل ورفع مستوى الاستقلالية والاعتماد على الذات.
يشار إلى أن تطوير المنصة تم من قبل مركز التكنولوجيا المساعدة "مدى" وفقا لأعلى معايير النفاذ الرقمي العالمية، وبما يضمن تجربة استخدام متوافقة مع التكنولوجيا المساعدة.. كما تتضمن المنصة حلولا تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الميسّر بهدف تعزيز الاستقلالية وتحسين جودة الخدمات الرقمية الموجهة للمستخدمين.
ويعد هذا المشروع منصة رقمية متكاملة تسهم في تفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعكس التزام وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بتنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تمكين هذه الفئة وتسهيل وصولها إلى الخدمات والفرص المختلفة.
ويأتي المشروع بوصفه إحدى الأدوات العملية التي تعتمدها الوزارة لإزالة العقبات التي قد تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير حلول مبتكرة تدعم دمجهم الكامل في المجتمع وتعزز استقلاليتهم وجودة حياتهم، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لدولة قطر في تعزيز الحقوق والحماية والتمكين، ومع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 عبر دعم بناء مجتمع أكثر شمولًا واستدامة، وتوفير منظومة رقمية تسهّل الفهم والوصول إلى الخدمات المخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يمكّنهم من ممارسة حقوقهم والمشاركة في مختلف مجالات الحياة.
