نظم المركز القطري الثقافي للمكفوفين التابع لوزارة الثقافة، ندوة قانونية توعوية بعنوان "بين الحماية والتمكين: قراءة في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
هدفت الندوة إلى رفع الوعي التشريعي وتعزيز المفاهيم الحقوقية الداعمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتناولت أبرز المستجدات التشريعية التي جاء بها القانون رقم (22) لسنة 2025، مركزة على آليات تطبيقه ودوره المحوري في ضمان الحماية والإنصاف والتمكين. كما سلطت الضوء على مدى توافق القانون مع الاتفاقيات الدولية، وأهمية دور الجهات الرقابية والتنفيذية في ضمان الالتزام ببنوده.
وناقش المتحدثون في الندوة أربعة محاور رئيسة شملت قراءة تحليلية لمضامين القانون الجديد من منظور الأشخاص ذوي الإعاقة، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مراقبة تنفيذ القانون وضمان الإنصاف، وآليات التنفيذ المؤسسي ودور وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في تفعيل المواد القانونية، وأيضاً دور المؤسسات المجتمعية والثقافية في دعم تنفيذ القانون، مع إبراز تجربة المركز القطري الثقافي للمكفوفين كنموذج.
وأكد المشاركون أن القانون رقم (22) لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في تعزيز الحقوق، ويضع إطاراً واضحاً لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع.
