أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن على الحق في حرية الرأي والتعبير، ومنع التمييز من أولويات عمل اللجنة منذ إنشائها باعتبارهما حجرا الأساس في احترام حقوق الإنسان.
ونوهت العطية بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عدة مؤتمرات دولية تحت عنوان حرية الرأي والتعبير، حيث سعت اللجنة إلى ر بط هذا الاهتمام لتطوير تشريعات وطنية.
مريم العطية: نقوم بدورات مكثفة ومتخصصة في التوعية بالبروتوكول الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر
جاء ذلك خلال اجتماع سعادتها بمكتبها بمقر اللجنة مع سعادة السيد جاكوب ماك غي - نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، وقالت العطية: كذلك تتصدر قضايا الاتجار بالبشر أولويات عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتستقبل اللجنة الالتماسات من الأفراد، ثم تباشر فورًا التواصل مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول القانونية المناسبة، مع مراعاة البعد الإنساني في كل حالة ، وأضافت: في حال الاشتباه بوقوع جريمة اتجار بالبشر، تذكر اللجنة ذلك صراحة في كتابها الموجه إلى الجهة المختصة، وتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق وحماية الضحية.
وأشارت العطية إلى أنه من جانب آخر تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدور هام في التدريب وإذكاء الوعي بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك البروتوكول الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر؛ لافتة إلى أن اللجنة قدّمت 12 دورة تدريبية متخصصة لموظفي الفنادق خلال مونديال قطر 2022م، وتواصل التدريب للفئات المجتمعية والشركات التجارية. وطلاب وطالبات الجامعات وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بوزارة العمل. ووصفت العطية الدورات بالملهمة وبأنها تجمع بين التوعية الاجتماعية والتوعية القانونية، وقالت: تركز هذه الدورات على القانون الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر وتعديلاته، وعلى مبادئ الأعمال وحقوق الإنسان، مع الإشارة إلى الجهات وأرقام التواصل الواجب الرجوع إليها عند الاشتباه بأي حالة.
وأضافت: دائماً ما تؤكد اللجنة في كل برامجها أهمية المسؤولية الفردية والجماعية ومسؤولية الدولة، وضرورة قيام كل طرف بدوره في منع هذه الجريمة وفي حماية وتأهيل الضحايا.
وأوضحت العطية أن الدولة أدخلت تعديلات على قانون مكافحة الاتجار بالبشر في ديسمبر 2024، تسمح بتوقيف المشتبه بهم لفترات أطول، ومنح مزيد من الوقت لجمع الأدلة، وتسهيل إحالة الضحايا إلى مراكز الإيواء والرعاية.
وفي سياق الاجتماع تطرقت العطية لحقوق الفئات الأولى بالرعاية من حيث قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي صدر مؤخراً وقانون الطفل المرتقب صدوره، وقالت: لقد جاء قانون الأشخاص ذوي الإعاقة منسجماً مع المعايير الدولية ذات الصلة.
رصدنا التزام قطر بقوانين العمل واحترام حقوق العمال ضمن المعايير الدولية
مشيرة إلى دور اللجنة في دعم حقوق المرأة، وحمايتها من العنف والاقصاء. والتأكيد على تواجد المرأة القطرية في كافة المهن والمجالات. وأوضحت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دشنت الشهر الماضي أربع وحدات مستحدثة بهيكلها التنظيمي وهي وحدات حماية حقوق (المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن) وقالت تأتي هذه الوحدات في سياق إنفاذ أهداف الخطة الاستراتيجية للجنة ومن أجل تكثيف الجهود القائمة بشأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص الأولى بالرعاية.
كما تناولت العطية خلال الاجتماع دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في التشجيع للمصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات المصادق عليها لضمان الالتزام الفعلي بالمعايير الدولية مشيرة إلى التزام دولة قطر بقوانين العمل وتطويرها واحترام حقوق العمال، ضمن معايير منظمة العمل الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك وفقاً لنتائج عمليات الرصد التي تقوم بها اللجنة.
