كشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، عن أبرز ملامح الموازنة العامة لدولة قطر للعام 2026، بما في ذلك توزيع الإنفاق القطاعي، وخطط التعاقدات الحكومية، وتمويل استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، إلى جانب استعراض شامل للمؤشرات الاقتصادية المتوقعة للعام الجاري 2025، وعدد من مبادرات وزارة المالية لتمكين ومشاركة القطاع الخاص القطري.
وخلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بمناسبة إعلان الموازنة العامة للدولة للعام 2026 أمس، أكد سعادة وزير المالية أن الموازنة الجديدة تمثل امتدادا للنهج المالي المتوازن الذي تتبعه الدولة، والذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
أرقام الموازنة
وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إن حجم مصروفات الموازنة للعام 2026 البالغ 220.8 مليار ريال، يتوزع وفقا للبنود بواقع 69.5 مليار ريال كمخصصات للرواتب والأجور، و81.5 مليار ريال مصروفات جارية، بينما تبلغ المصروفات الرأسمالية الثانوية 7 مليارات ريال، ويصل حجم المصروفات الرأسمالية الكبرى 62.8 مليار ريال.
وفي استعراضه لمخصصات القطاعات الرئيسية في الموازنة الجديدة، أشار إلى أن مخصصات قطاع التعليم تبلغ 21.8 مليار ريال، فيما تبلغ مخصصات قطاع الصحة 25.4 مليار ريال ارتفاعا من 22 مليار ريال في العام 2025، وهو ما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة.
وأوضح أن مخصصات قطاع البلدية والبيئة في الموازنة الجديدة تبلغ 22.2 مليار ريال، بينما يحظى قطاع الرياضة بمخصصات تبلغ 7.6 مليار ريال، والشؤون التجارية بـ 4.1 مليار ريال، والمواصلات بـ 4.1 مليار ريال، والاتصالات بـ 3.8 مليار ريال، والخدمات الاجتماعية بـ 2.8 مليار ريال، وهو ما يعكس التوزيع المتوازن للإنفاق على القطاعات الحيوية.
ونوه سعادة وزير المالية إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة للسنة المالية 2026 يبلغ 199 مليار ريال، (155 مليار ريال إيرادات نفط وغاز، و44 مليار ريال إيرادات غير نفطية)، وذلك مقارنة بإجمالي الإيرادات البالغة 197 مليار ريال في العام 2025 بواقع (154 مليار ريال إيرادات نفطية و43 مليار ريال إيرادات غير نفطية)، ما يعكس تحسنا في الإيرادات النفطية ونموا مستمرا في الإيرادات غير النفطية، معيدا ذلك إلى استمرار الدولة في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز، واعتماد متوسط سعر نفط يبلغ 55 دولارا للبرميل، بهدف تعزيز المرونة المالية وضمان استقرار الإنفاق.
خطط التعاقدات
وفيما يتعلق بخطة التعاقدات الحكومية لعام 2026، سلط سعادة الوزير الضوء على أهم القطاعات، حيث من المخطط أن تطرح هيئة الأشغال العامة أشغال مناقصات بقيمة 49 مليار ريال، بينما تصل مناقصات وزارة الصحة العامة إلى 2.6 مليار ريال، وتقدر مناقصات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء بـ7.2 مليار ريال، فيما تبلغ مناقصات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2.3 مليار ريال.
وأوضح أن إجمالي المناقصات المطروحة للقطاع الخاص يبلغ نحو 4464 مناقصة بقيمة تقديرية تفوق 70 مليار ريال، وذلك خلال ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا السياق، نوه سعادة الوزير إلى عدد من مبادرات وزارة المالية لتمكين ومشاركة القطاع الخاص حيث تم إجراء مراجعة مشاريع البنية التحتية للدولة للسنوات الخمس القادمة من حيث إمكانية تنفيذها من قبل القطاع الخاص وتحويل المشاريع الملائمة إلى اللجنة المعنية بوزارة التجارة والصناعة، كما يجري العمل على استصدار قائمة إلزامية تضم منتجات وطنية تلتزم الجهات الحكومية بشرائها، لإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في الشراء الحكومي، ومن المتوقع أن تضم المرحلة الأولى أكثر من (1000) منتج وطني، وهذا في نفس الوقت الذي تستهدف فيه الوزارة نسبة نمو لا تقل عن 10 بالمئة سنويا في قيمة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية وتم تحقيق نسبة نمو سنوي تتجاوز المستهدف، وانعكس ذلك بأثر اقتصادي وطني بقيمة 9 مليارات ريال خلال العام 2025.
استراتيجية 2030
وخلال استعراضه لمبادرات ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للفترة من 2024 إلى 2030، كشف سعادة الوزير عن تخصيص نحو 32.7 مليار ريال لتنفيذها، مبينا أن هذه الاستراتيجية ترتكز على سبع نتائج استراتيجية وطنية تشمل النمو الاقتصادي المستدام بواقع (10.8 مليار ريال)، والمؤسسات الحكومية المتميزة بـ(3.1 مليار ريال)، والاستدامة البيئية (0.9 مليار ريال)، والاستدامة المالية (1.3 مليار ريال)، والقوى العاملة الجاهزة للمستقبل (0.9 مليار ريال)، والمجتمع المتماسك (0.6 مليار ريال)، والحياة عالية الجودة (4 مليارات ريال).
وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، أن التصنيف الائتماني لدولة قطر يعتبر من أفضل التصنيفات في المنطقة والعالم، كما يعكس الثقة بالاقتصاد القطري، مشيرا إلى أن الانضباط المالي في الدولة يعتبر من أهم ركائز رفع التصنيف الائتماني، إضافة إلى استمرار الدولة في رفع كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز الاحتياطيات المالية وضبط المصروفات، والخطط الاستراتيجية الجيدة للتعامل مع الأزمات.
وفي معرض حديثه عن بعض المؤشرات الهامة للاقتصاد القطري خلال العام الجاري، قال سعادة وزير المالية إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يتوقع أن يبلغ 2.9 بالمئة وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، حيث سينمو الناتج غير الهيدروكربوني بنسبة 4.4 بالمئة، فيما يبلغ نمو الناتج الهيدروكربوني 0.1 بالمئة.
وأوضح أن معدل التضخم السنوي للعام حتى أكتوبر الماضي سيبلغ 0.7 بالمئة، وهو من أدنى المعدلات في المنطقة، مشيرا إلى توقعات بأن يستقر التضخم عند مستوى منخفض خلال المدى المتوسط. وذكر أن دولة قطر استقبلت 4.4 مليون سائح حتى نوفمبر الماضي.
