أصدر سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة القرار رقم (102) لسنة 2025، باعتماد اللائحة الفنية القطرية لفترات صلاحية المنتجات الغذائية رقم QS 10050:2025، والتي ستحل محل اللائحة الفنية QS GSO 150-1:2013/Amd1/Amd2:2023 المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (17) لسنة 2024، والمواصفة القياسية QS GSO 150-2:2013/Amd1:2024 المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (17) لسنة 2025.
وتهدف اللائحة الجديدة إلى ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المحلي، من خلال اعتماد فترات صلاحية مبنية على أسس علمية ومعايير دولية حديثة، بما يسهم في تعزيز ثقة المستهلك والحد من الهدر الغذائي عبر اعتماد فترات صلاحية أكثر مرونة قائمة على دراسات موثوقة، مما يسهم في تعزيز مرونة السوق المحلي عبر السماح بدخول منتجات أوسع وأكثر تنوعا.
وتأتي أهمية اللائحة في كونها تشكل مرجعية وطنية متوافقة مع المعايير الدولية بنسبة 100 بالمئة، وتسهم في حماية منتجات الألبان الوطنية، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، كما أنها تعالج التحديات المتعلقة بتطبيق الصلاحية على الأطعمة المحضرة في المطاعم والفنادق نتيجة تضارب اللوائح والإجراءات المعمول بها في السابق.
كما تدعم اللائحة الجديدة الصناعة الوطنية من خلال تشجيع الابتكار ورفع القدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق المحلية والعالمية، إضافة إلى تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير عبر تقليل القيود غير المبررة المرتبطة بفترات الصلاحية، الأمر الذي يسهم في تعزيز تنوع المنتجات الغذائية في السوق المحلي.
وتشمل اللائحة تحديد فترات الصلاحية لعدد من المنتجات الغذائية الحساسة مثل: اللحوم المبردة ومنتجاتها، والأسماك والمأكولات البحرية الطازجة، وأغذية الأطفال، والبيض، والعصائر الطازجة والمبسترة، والأغذية الجاهزة للأكل، مع تحديد درجات الحرارة الملائمة لحفظ كل نوع منها.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة، أن القرار الذي تم العمل عليه مع وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية من خلال الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، يمثل نقلة نوعية في منظومة سلامة الغذاء بالدولة، ويعمل على توحيد المعايير المعتمدة في الدولة، بما يضمن التزام جميع منتجي وموردي المواد الغذائية بآليات واضحة لوضع تواريخ الإنتاج والانتهاء على العبوات، فضلا عن ضوابط التخزين والعرض، بالإضافة إلى تقليل الهدر والخسائر الناتجة عن عمليات الإتلاف.
ودعت الوزارة جميع الجهات العاملة في قطاع الأغذية إلى الالتزام التام بما ورد في القرار، موضحة أن فرق التفتيش التابعة للجهات المختصة، ستباشر تنفيذ حملات رقابية لضمان تطبيقه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفقا للتشريعات المعمول بها.
ومن المقرر أن يعمل بالقرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
