أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثّلًا بمعهد الإدارة العامة، الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي لعام 2026، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز منظومة التنمية البشرية ورفع كفاءة رأس المال البشري في القطاع الحكومي.
وبهذه المناسبة، أكدت السيدة مها مسعود المري، مدير معهد الإدارة العامة، أن الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي لعام 2026 "تجسّد توجّهًا استراتيجيًا في بناء رأس المال البشري الحكومي، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، من خلال نظام تدريبي متكامل يستند إلى الكفاءة، ويهدف إلى تحقيق أثر ملموس على مستوى الأداء المؤسسي". وأضافت أن معهد الإدارة العامة يعمل على تهيئة البيئة الداعمة للتنفيذ الفاعل للخطة، بالشراكة مع الجهات الحكومية، بما يعزّز التميّز المؤسسي في دولة قطر.
وتأتي الخطة الوطنية الجديدة استجابة لتحوّل جوهري في رؤية الدولة للتدريب والتطوير الوظيفي، حيث تستند إلى التعديلات الأخيرة على تعديلات بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، وتعكس الانتقال من التدريب المرتبط بالدرجة الوظيفية إلى التدريب المرتبط بالكفاءة ومستوياتها، بما يُسهم في تعزيز فاعلية البرامج التدريبية وربطها مباشرة بنتائج تقييم الأداء وخطط التطوير الفردية.
وتعتمد الخطة على منهجية التنمية المهنية المستندة إلى الكفاءات، من خلال برامج تدريبية مرنة تشمل التدريب الحضوري، والتدريب الإلكتروني غير المتزامن، كما تتيح للموظفين اختيار البرامج التي تتوافق مع مساراتهم الوظيفية عبر ثلاثة مسارات رئيسية: القيادي، والتخصصي، والفني والمكتبي، بما يغطي الكفاءات السلوكية والقيادية والفنية بمستوياتها الأربعة: مبتدئ، متوسط، متقدم، خبير، ضمن منظومة تطوير وظيفي مترابطة تدمج بين التدريب، وتقييم الأداء، والتخطيط المهني.
