ناقش المشاركون في جلسة ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الحادية عشرة المنعقدة في الدوحة حاليا، عددا من القضايا المرتبطة بتطوير الرياضة على المستوى الدولي، وتعزيز التعاون بين اللجان الأولمبية الوطنية لمكافحة كل أشكال التلاعب في الرياضة.
وأكد عدد من قيادات الحركة الأولمبية، خلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان "دليل مكافحة التلاعب في الرياضة"، على أهمية التعاون بين اللجان الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية، لضمان نزاهة المنافسات الرياضية وحماية الرياضيين من أي محاولات للتلاعب أو الفساد.
وأضاف المشاركون في الجلسة أن الحفاظ على نزاهة الرياضة وحماية الرياضيين، يمثل أولوية قصوى، وأن الجريمة المنظمة التي تستهدف الرياضيين تتطلب اتخاذ خطوات وقائية فعالة، تشمل تنظيم اللوائح ورفع مستوى الوعي والتعاون في جمع وتبادل المعلومات، مشددين على أن جميع الجهات الفاعلة في الحركة الرياضية ملزمة بالامتثال للقواعد واللوائح الدولية ذات الصلة.
وأشاروا إلى أن التعاون بين السلطات الرياضية والحكومية، أساسي لمكافحة الفساد الرياضي بشكل فعال، منوهين بالدور الحيوي للمؤسسات الشرطية والنيابات والقوانين الوطنية جنبا إلى جنب مع المنظمات الرياضية لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
واعتبروا أن مكافحة الفساد الرياضي تتطلب مقاربة شاملة من جميع الجهات المعنية، مع التركيز على أدوات عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع لضمان النزاهة والمصداقية في الرياضة.
وشدد المشاركون، في ختام الجلسة، على أهمية تبادل المعلومات بين الدول، وتطوير التقنيات الخاصة برصد التلاعب في الرهانات الرياضية، والعمل على رفع كفاءة الأجهزة الوطنية لضمان فعالية الإجراءات والتوصيات الدولية.
