عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية بمقره في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس، جدول الأعمال، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
واستعرض المجلس، خلال الجلسة، مشروع قانون بإعفاء بعض معاملات الشركات الأجنبية مع الجهات العسكرية والشركات المملوكة لها من الضريبة على الدخل، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.
وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، بصيغته المعدلة، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وضمن جدول الأعمال، اطلع مجلس الشورى على بيان الحكومة الموقرة بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس حول "آليات الدعم الزراعي المقدمة للمزارع المحلية، ومدى مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي"، وأحاله إلى لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله.
وتواصلت أعمال الجلسة، حيث اطلع المجلس على تقرير مشاركة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس المجلس، في اجتماعات الدورة 297 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات ذات الصلة بالدورة الـ151 للجمعية العامة، التي عُقدت بمدينة جنيف في أكتوبر من العام الماضي.
كما اطلع المجلس على تقرير مشاركة وفده في اجتماع اللجنة المعنية بالشؤون السياسية للجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي عُقد في مدينة مشهد بالجمهورية الإسلامية الإيرانية في ديسمبر من العام الماضي.
